مع إشراقات الفجر الجديد

[أم فهد]

«التمويل الدولي»: 5.2 % فائض الميزانية السعودية
من الناتج الإجمالي في 2011



أشار تقرير صدر حديثا إلى أن زيادة الإيرادات النفطية مع تعافي الصادرات البتروكيماوية وتحقق زيادة معتدلة في الواردات، أسهمت في زيادة الفائض في الحساب الجاري من 25 مليار ريال في 2009 إلى 55 مليار ريال في2010.
حسن العالي من المنامة
توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ رصيد الفائض في الميزانية السعودية 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، على فرضية أن معدل سعر النفط سيراوح في حدود 80 دولارا للبرميل عام 2011، وهو ما يعادل 94 مليار ريال سعودي. وقال المعهد في مراجعة حديثة لأداء الاقتصاد السعودي، إن الميزانية التي أعلن عنها نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي كانت مبنية على أساس سعر النفط 55 دولارا للبرميل، وهو ما أظهر عجزا بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 40 مليار ريال سعودي. حيث قدرت العائدات الحكومية بـ 540 مليار ريال سعودي، في حين قدرت المصروفات بـ 580 مليار ريال، وهي تزيد بنسبة 7.4 في المائة على ميزانية 2010. وقد خصص معظمها للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ رصيد الفائض في الميزانية السعودية 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، على فرضية أن معدل سعر النفط سيراوح في حدود 80 دولارا للبرميل عام 2011، وهو ما يعادل 94 مليار ريال سعودي.وقال المعهد في مراجعة حديثة لأداء الاقتصاد السعودي إن الميزانية التي أعلن عنها نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي كانت مبنية على أساس سعر النفط 55 دولارا للبرميل، وهو ما أظهر عجزا بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 40 مليار ريال سعودي.حيث قدرت العائدات الحكومية بـ 540 مليار ريال سعودي، في حين قدرت المصروفات بـ 580 مليار ريال، وهي تزيد بنسبة 7.4 في المائة على ميزانية 2010. وقد خصص معظمها للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان.
وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، توقع المعهد أن يبلغ 1,792 مليار ريال سعودي، وبذلك سيحقق معدل نمو قدره 7.2 في المائة مقارنة بـ عام 2010، حيث بلغ 1,671 مليار ريال سعودي.
كما توقع المعهد أن تبلغ العائدات النفطية السعودية (على أساس سعر برميل النفط 80 دولارا للبرميل) 657 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 452 مليار ريال سعودي الإيرادات النفطية المرصودة في ميزانية عام 2011 على أساس سعر النفط 55 دولارا للبرميل. في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 95 مليار ريال سعودي. وبذلك، يبلغ مجموع الإيرادات 752 مليار ريال سعودي عام 2011.
أما النفقات فيقدرها المعهد بنحو 658 مليار ريال سعودي عام 2011، وهي تمثل نسبة زياة قدرها 5 في المائة على النفقات الفعلية لعام 2010، كما أنها ستعادل معدل التضخم تقريبا، بينما تزيد بنسبة 13 في المائة على النفقات المرصودة لعام 2011. وتبلغ النفقات المتكررة 462 مليار ريال بينما تبلغ النفقات الرأسمالية 196 مليار ريال سعودي. وبذلك ستحقق الميزانية فائضا قدره 94 مليار ريال سعودي.
وأضاف المعهد أن زيادة الإيرادات النفطية، مع تعافي الصادرات البتروكيماوية، مع تحقق زيادة معتدلة في الواردات، أسهمت جميعها في زيادة الفائض في الحساب الجاري من 25 مليار ريال سعودي عام 2009 إلى 55 مليار ريال سعودي عام 2010، وهما ما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتوقع المعهد أيضا ارتفاع الموجودات الأجنبية الرسمية التي تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي من 409 مليارات ريال سعودي عام 2009 إلى 460 مليار ريال سعودي عام 2010.وكان تقرير سباق للمعهد قد أشاد بالسياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية في استجابتها لتداعيات الأزمة العالمية، حيث كانت سريعة وواسعة النطاق مما ساعد الاقتصاد على مواجهة الأزمة العالمية دون مخاوف حقيقية.
وقال التقرير إن المعهد يتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قويا خلال عام 2010، مدفوعا بالإنفاق الحكومي القوي، وتحسن شروط التمويل المصرفي، والعودة التدريجية للثقة بالأسواق. كما أن بقاء سعر الدولار فوق مستوى 80 دولارا سيؤدي إلى وجود فائض كبير في الحساب الجاري خلال عامي 2010 – 2011.
وفيما يخص معدلات التضخم، يتوقع التقرير تراجعها من 9.9 في المائة في 2008 إلى 4.5 في المائة عام 2009 ثم يرتفع قليلا إلى 5 في المائة عام 2010.
وقال التقرير إن السياسات السليمة في إدارة الثروة النفطية خلال الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض الدين الحكومي إلى مستويات متدنية، كما أدى إلى زيادة صافي الموجودات الأجنبية.
كما أن الإشراف القوي لمؤسسة النقد العربي السعودي على القطاع المصرفي أدى إلى تطوير سياسات مراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض. ويعد القطاع المصرفي بشكل عام في وضع جيد، إلا أن هناك بعض القلق بشأن ميزانيات بعض البنوك والتي قد تظهر خلال الأشهر المقبلة، ناجمة عن تعسر بعض الشركات الكبرى. ولكن تلك المخاطر قابلة للسيطرة. ويتوقع التقرير أن يتحسن الوضع الاقتصادي العام بشكل تدريجي على المدى المتوسط، لكنه سينتقل إلى النمو القوي خلال العامين المقبلين خاصة مع الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية والتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي. وأضاف أن الإنفاق الحكومي القوي لعب دور المحفز للاقتصاد، كما أن تعافي القطاع الخاص بعد تحسن شروط الائتمان سيسهم في ذلك النمو.
وأكد التقرير أن عام 2010 سيشهد تواصل الإنفاق على برنامج استثماري ضخم يشمل تشييد مدن وموانىء جديدة، وتوسيع طاقة إنتاج النفط. وتبلغ قيمة هذه المشاريع نحو 400 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذه المشاريع وتكون له حصة كبيرة فيها.
وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوه التقرير بأنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال خاصة مع تحسن سعر الدولار الأمريكي، كذلك كون معظم دخل الحكومة يتأتى من النفط المسعر بالدولار الأمريكي.