الصحة تقطر معلومات كورونا والتأمين يعتبره وباء
فايز الثمالي، هيفاء الزهراني - جدة - صحيفة مكة
قالت مصادر طبية في مستشفى الملك فهد بجدة إن عدد المصابين بفيروس كورونا بين الكادر الصحي بلغ 30 حالة، بينها أربع حالات حرجة ترقد في العناية المركزة.
وأشارت المصادر لـ«مكة» إلى أن وزارة الصحة اتجهت إلى إعلان الإصابات على مراحل زمنية متباعدة، مستدلة بإعلانها أمس الأول إصابة مواطن يعمل بالمجال الصحي يبلغ من العمر 58 سنة وحالته مستقرة، وهو رئيس قسم القلب بالمستشفى، مؤكدة أنه أصيب قبل نحو أسبوع.
وفي جانب متصل، تمسكت شركات تأمين طبي برفض تغطية تكاليف العلاج من فيروس كورونا، وقال عضو لجنة التأمين الصحي بغرفة جدة عبدالكريم التميمي إن منظمات عدة أعلنت تصنيف الفيروس ضمن الأوبئة، لافتا إلى أن الشركات تعامل الوباء كالكوارث ولا تتحمل تأمينه.
شركات تأمين ترفض علاج مصابي كورونا
رفضت شركات تأمين صحي تحمل تغطية تكاليف فايروس كورونا وبقية الأمراض الوبائية، مرجعة السبب إلى أن التكلفة لا تتوازى مع قيمة البوليصة التأمينية التي قدرت بنحو 1000 ريال سنويا كمتوسط لدى الأفراد.
وذكر خبير وعضو لجنة التأمين في غرفة جدة الصحي عبدالكريم التميمي « في الوقت الذي تصل فيه قيمة التأمين الصحي إلى 13 مليار ريال بحسب آخر إحصائية 2013، والمتوقع نموه إلى أكثر من 5 % ويصل 15 مليار ريال 2014، يعد تحمل شركات التأمين لتغطية علاج الأفراد في المستشفيات مكلفا في ظل وجود خسائر لدى تلك الشركات، حيث إن الوباء يعامل معاملة الكوارث والتي لا يتحملها التأمين».
وأضاف «لن تتحمل شركات التأمين تغطية العلاج خاصة أن المنظمات الدولية والمحلية أعلنت تصنيفه ضمن الأوبئة التي من الصعب أن تدفع الشركات قيمة العلاج الذي قد يفوق قيمة الدخل».
وحول مراقبة سوق التأمين قال عضو لجنة التأمين في غرفة جدة، توجد جهة متخصصه تشرف عليها مؤسسة النقد، تضع خبيرا يعرف باسم «اكتواري» لحساب التكاليف وعمل الدراسات الإحصائية ومعرفة الجدوى.
وفي المقابل أنهت منظمة الصحة العالمية تقريرها حول إصابات مرض كورونا، وأكدت أن عدد الحالات في السعودية يعتبر في حدود المعدلات الطبيعية عالميا ولا يشكل خطرا وبائيا.
ووصف المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة، تقرير منظمة الصحة العالمية بـ»الدقيق»، كونها كانت واضحة وشفافة في نتائجها، إذ اعتبرت المرض محدودا ولا يشكل خطرا، وما زالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة بمجلس التعاون تنسقان مع وزارة الصحة في هذا الجانب.
وقال خوجة «يوجد تنسيق بين دول المجلس ومنظمة الصحة العالمية للإبلاغ عن أي حالات مؤكدة مخبريا، مع تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بفيروس كورونا بين المكتب التنفيذي ومنظمة الصحة العالمية، عبر تشكيل لجنة معنية من جميع دول المجلس لتسهيل تبادل المعلومات والخطط الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا وتبادل الطرق الناجحة في الوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس».
وزاد: «في 2012 تم تحديد أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية على نطاق العالم، وتوفي نحو نصف هؤلاء المصابين، كما أن جميع الحالات التي تم تحديدها حتى الآن كانت لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالشرق الأوسط،، ومع ذلك فإن بعض الحالات التي تم تحديدها في صفوف من سافروا حديثا من الشرق الأوسط تسببت في انتقال المرض محليا على نحو غير مستمر إلى من خالطوها عن كثب».
وختم بالقول «حتى الآن لا تزال طريقة انتقال المرض غير معروفة، ويُعتقد أن مصدر الفيروس حيواني، ولكن لم يتم تحديده بعد في أي أنواع حيوانية، كما أن أشكال التعرض المحددة التي تتسبب في العدوى غير معروفة».
مصدر طبي: إصابة 30 ممارسا صحيا في جدة
رجّحت مصادر طبية تعمل في مستشفى الملك فهد بجدة أن عدد حالات الكوادر الطبية المصابة بفيروس كورونا العاملة في المستشفى بلغ 30 حالة، بينها أربع حالات حرجة ترقد في العناية المركزية، في وقت بدأت الإدارة في اتخاذ أسلوب جديد للتبليغ، وذلك بواسطة الهاتف دون تدوين الحالة في ملفات المرضى.
كما أكدت المصادر أن 27 ممرضة عزلن في شقة داخل السكن، وثبت إصابة ثلاث منهن بكورونا، موضحة أن غرفة تنويم عادية حولت إلى مكان عزل خاص بالمصابين دون أن يتم تجهيزها لهذا الغرض.
ولفتت أن إدارة المستشفى تعيش حالة من الارتباك، فجميع الحالات التي تشتبه في إصابتها بكورونا تودع غرفة العزل، والتي لم تهيأ من الأساس لتكون لهذا الغرض، فعند قدوم أية حالة مصابة بأعراض مشابهة لكورونا يتم عزلها في غرفة تضم مصابين بإنفلونزا خنازير وكورنا ودرن، مضيفة أن الإدارة سحبت الكمامات من أقسام الطوارئ والعيادات إلى قسم مكافحة العدوى، بدعوى أن الوضع طبيعي ولا يستحق الخوف إلى هذه الدرجة».
وخشيت المصادر انتقال المرض إلى السجون في الوقت الذي استقبل مستشفى الملك فهد خلال الأيام الماضية ثلاثة نزلاء مصابين بالدرن، مبينا أن تشخيص الحالة الأولى اشتباه درن رئوي (معدي)، والحالة الثانية إصابة بالدرن بعد تعافي النزيل، والثالثة درن مفتوح (معدي) للجميع، وجميعها تحتاج إلى عزل إلا أن إدارة المستشفى لم تتحرك إلا بعد سبع ساعات من استقبال الحالات»، محذرة في الوقت عينه من انتقال الفيروس عبر أجهزة التكييف التي تتشارك فيها كافة أقسام المستشفى.
وختمت المصادر بالقول «بدأت إدارة المستشفى بالتعاون مع المختبر الإقليمي سياسة جديدة تتمثل في تبليغ الممارسين الصحيين بالحالات المصابة عبر الهاتف بدلا من توثيقها في ملفات المرضى».
فيما قال أخصائي طوارئ في المستشفى إن الكوادر الطبية تعاني من صعوبة في التعامل مع الحالات، في الوقت الذي وصل عدد المرضى في إحدى الغرف إلى 40 مريضا، بينما طاقتها السريرية لا تتسع لأكثر من 13 حالة.