محادثات بالي للتوصل إلى اتفاق بشأن المناخ تصل إلى طريق مسدود
وصلت المفاوضات في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ إلى طريق مسدود حيث لايزال
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منقسمين بشأن تحديد ضوابط معينة
بالنسبة للدول المتقدمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول
عام .2020
وقال ستافروس ديماس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة في بيان في آخر أيام
المؤتمر الذي استمر 12 يوما "نواصل التأكيد على ضرورة وضع إشارة بشأن
معدل خفض الانبعاثات بالنسبة للدول المتقدمة بحلول عام 2020".
وقال ايفو دي بوير السكرتير التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة الاطارية
لتغير المناخ بعد ظهر اليوم إنه مع انقضاء الموعد النهائي ظهر اليوم في
الساعة (0400 بتوقيت جرينتش) بدون التوصل إلى أي اتفاق مازالت
المفاوضات مستمرة.
وكان الاتحاد الاوروبي قد هدد أمس الخميس بمقاطعة أي محادثات أخرى حول
التغير المناخي خارج الامم المتحدة قائلا إن أي اجتماع للأنظمة
الاقتصادية الكبرى سيكون عديم الجدوى "إذا فشلنا في بالي".
ومن المقرر إجراء المحادثات التي تشارك فيها 16 دولة الشهر المقبل بموجب
إطار عمل بدأه الرئيس الامريكي جورج بوش في أيلول/سبتمبر الماضي
وأوضح صندوق الطبيعة العالمي أن الولايات المتحدة اقترحت إدراج نص يدعو
الدول إلى تبني أي إجراءات تعتبرها مناسبة بدلا من تحديد تخفيضات ملزمة
للانبعاثات.
ورغم المعارضة الأمريكية ، أصر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على ضرورة
أن يسفر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد حاليا في جزيرة بالي
الاندونيسية عن وضع ضوابط محددة تلتزم بها الدول المتقدمة بحلول عام
2020 لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويريد الاتحاد الأوروبي بدعم من الدول النامية وجماعات حماية البيئة
والدول الجزرية الصغيرة من الدول الصناعية التوقيع على خفض الانبعاثات
بنسبة تتراوح ما بين 25 و40 بالمئة مقارنة بمستويات عام .1990
ويسعى المشاركون في تحقيق تقدم مفاجئ وذلك وسط مخاوف من فشل مؤتمر بالي
في التوصل إلى اتفاق يتعلق بخفض الانبعاثات الحرارية بعد أن عارض الوفد
الامريكي بشدة المقترحات المطروحة على الدول الصناعية بالالتزام بخفض
معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 40 في المئة بحلول
عام .2020