[الركام]

التصويت على الحد من بناء السدود ودخول الدولة كمستثمر ومقرض لمشروعات «الكهرباء».. الاثنين المقبل

لجنة المياه بالشورى طالبت بالاكتفاء بالسدود الحالية تحت التنفيذ وعددها 450 سداً
الرياض - عبدالسلام البلوي
يُخضع مجلس الشورى المطالبة التي تقدمت بها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة للحد من بناء سدود جديدة لعشر سنوات قادمة، للمناقشة والتصويت في مستهل جلسته العادية السادسة والخمسين التي ستعقد يوم الاثنين المقبل.
وشددت لجنة المياه على الحد من بناء السدود حتى تتضح أثار ونتائج السدود المنفذة والأخرى التي تحت التنفيذ والبالغ عددها 450 سدا، ويتم التعرف على إيجابياتها وسلبياتها على البيئة والمجتمعات الريفية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة وتضرر المزارع المنتشرة حول الأودية الواقعة خلف السدود.
وغير بعيد من ذلك سيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين (2930/301431) قبل أن يصوت على أربع توصيات ناقشها قبل ستة أشهر.
وتضمن تقرير اللجنة التوصية بدخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الإستراتيجية في قطاع الكهرباء.
وفي تأكيد على قرار صدر عن الشورى قبل نحو عامين ولم تنفذه وزارة المياه والكهرباء شددت لجنة الخدمات العامة بتوصيةٍ لها على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين.
وجاءت توصية ثالثة لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعياتها وأماكن تواجدها ومدى استمراريتها، وتضمين نتائج الدراسات المائية تقرير الوزارة السنوي المرفوع لمجلس الشورى.
أما رابع توصيات لجنة المياه والتي تنتظر التصويت فقط وتعتبر أيضاً تأكيداً على قرار صدر عن المجلس قبل أكثر من أربع سنوات، فقد طالبت بوضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على المخزون الإستراتيجي من النضوب".