تأجيل الحكم لسيول جدة 10 صفر
اكتشاف تملك رئيس بلدية لأراضٍ مساحتها 10 آلاف متر














أجلت المحكمة الإدارية في جدة أمس نطقها بالحكم في قضية رئيس بلدية فرعية متهم باستغلال نفوذ الوظيفة والتربح من الأراضي التي كانت تحت أمانته في بلدية ذهبان، والعمل في التجارة مع كونه موظفا عاما إلى تاريخ 10 من صفر المقبل، مقررة توجيهها للجهات المختصة بإحضار الطرف الثالث في القضية وهو عمدة البلدية المتهم بالاشتراك مع رئيس البلدية في القضية.

فيما أوضحت لائحة الاتهام أن عددا من الأراضي تملكها رئيس البلدية في حدود نطاق البلدية التي يرأسها، تتراوح مساحاتها بين 5 إلى 10 آلاف متر.ووفقا لمجريات المحاكمة، فقد عرض على ممثل الادعاء اعترافات تقول إن عمدة البلدية شريك له، وفي اعترافاته أمام الدائرة ذكر أنها غير صحيحة، وأنه لا يستطيع إحضار المذكور.

وأجاب بأن المتهم المذكور قد اعترف بصحة ما نسب إليه وقد صدق اعترافه شرعا، وقد أتاحت الدائرة له فرصة إثبات براءته، وفي هذه الجلسة قرر المتهم في هذه الدائرة عدم استطاعته إحضار المتهم، دليل الاتهام مردود عليه، فليس هناك دليل على علاقة رئيس البلدية المتهم بالعمدة، وقد ثبت لدى المحكمة نفي المتهم لاعترافاته، وأن جهة الادعاء لم تقم باستدعاء العمدة المتهم والتأكد من صحة اعترافات المتهم ومواجهته به.وأجاب عن تهمة عمله بالتجارة حال كونه موظفا عاما، قائلا «اللائحة التنفيذية تجيز لي شراء أراضٍ بغير قصد البيع، وقد قدمت للمحكمة بأن الأراضي الـ11 التي قمت بشرائها لم أقم ببيعها والاستثمار فيها، وبأن حصوله على وكالة شرعية عن صاحبة الأعمال كان بمبادرة منها، أما سيدة الأعمال الأخرى فإنه لم يحصل منها على أي وكالة شرعية».وعن تحريره لشيكات تخص شركة أسرته، قال إن ذلك تم لظروف سفر أخيه لأمريكا، ولم يكن يعلم بأن ذلك مخالف للنظام، ما دعا القاضي لسؤاله: كيف تحمل درجة الماجستير وأنت في المرتبة الحادي عشرة، ولا تعلم بالأنظمة التي تخص عملك؟