aboanas
2007-10-01, 11:10 AM
السعودية تنضم للدول المتقدمة في الإصلاح الاقتصادي
000000000000000000000000000000000000000000
- محمد البيشي من الرياض - 20/09/1428هـ
000000000000000000000000000000000
صنف البنك الدولي السعودية ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مع كشفه أمس الأول عن تقرير "سهولة أداء الأعمال" السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال في 178 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن السعودية تسير بالسرعة والطريقة المقنعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي، خلال استعراضه التقرير في الرياض، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة توجت بتعزيز مركز السعودية ضمن التصنيف العالمي بحيث باتت تحتل المركز الـ23 بعد أن كانت تحتل المركز الـ 38 في العام الماضي.
ونوه كلاين إلى أن السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ 40 والإمارات التي جاءت في المركز الـ 68 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي جاءت بالمركز الـ 31 والنمسا التي حلت في المركز الـ 25 .
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
صنف البنك الدولي السعودية ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مع كشفه أمس الأول عن تقرير "سهولة أداء الأعمال" السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال في 178 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن السعودية تسير بالسرعة والطريقة المقنعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي، خلال استعراضه التقرير في الرياض، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة توجت بتعزيز مركز السعودية ضمن التصنيف العالمي بحيث باتت تحتل المركز الـ23 بعد أن كانت تحتل المركز الـ 38 في العام الماضي.
ونوه كلاين إلى أن السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ 40 والإمارات التي جاءت في المركز الـ 68 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي جاءت بالمركز الـ 31 والنمسا التي حلت في المركز الـ 25 .
رؤية مايكل كلاين
وبين لـ"الاقتصادية" نائب رئيس البنك الدولي أن لدى السعودية فرصة كبيرة وقدرات عالية تستطيع العمل عليها خلال السنتين المقبلتين لتحقيق تقدم أكبر في تسهيل ممارسة الأعمال، منها إدخال الإنفاذ الخاص للأحكام، وجعل ذلك إنفاذ تنافسيا، وهذا سيقلص من وقت تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أنه إلى الآن ما زال الوقت طويلا جدا (240 يوما من أصل 635 يوما).
وأضاف مايكل كلاين" أن حماية المستثمرين جزئية تحتاج إلى تحسين، ولها علاقة متداخلة مع دخل الفرد، كما أن الوقت اللازم لإنهاء العقود التجارية يحتاج إلى مراجعة، إلى جانب أن التقدم في الترتيب مرتبط بالتقدم في إسهام سيدات الأعمال والعاملات.
وأوضح كلاين أن دول ما يعرف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" سائرة على طريق الإصلاح بنسبة 58 في المائة من البلدان التي قامت بالإصلاح عام 2006/2007 مقارنة بنسبة 61 في المائة في 2005/2006، مبينا أن سنغافورة تصدرت قائمة تقرير البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال للسنة الثانية على التوالي.
وأشار إلى أن بقية دول المنطقة لم تقم بعمليات الإصلاحات مثل السعودية – واحتلت دول "المينا" المرتبة 96 من أصل 178 بلدا في المتوسط، مبينا أن دول الخليج تقدمت المنطقة من حيث الإصلاح، حيث انضمت السعودية إلى صفوف الخمس والعشرين دولة من حيث سهولة التعامل التجاري.
الهيئة العامة للاستثمار
من جهته قال لـ"الاقتصادية"عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الجهود المشتركة التي بذلتها الأجهزة الحكومية خلال العام الماضي، ساهمت في دفع السعودية إلى مراكز متقدمة في التقرير الدولية التي تتناول مستوى بيئة الاستثمار والقيام بالأنشطة التجارية.
وأضاف" نعتمد على تلك التقارير كخريطة تقرير لتحقيق أفضل المستويات رغم أننا نعتمد على نحو 300 مؤشر لقياس مستوى التنافسية في السعودية، وهي مؤشرات تختلف من تقرير إلى آخر".
وتابع"" يجسد الأداء الاستثنائي للسعودية ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام، تسارع عمليات الإصلاح والتطوير تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الرامية لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار في البلاد، وتطوير المستوى المعيشي لمواطني المملكة".
وزاد "الملك عبد الله بن عبد العزيز من أشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في السعودية، وقد وجه – حفظه الله - بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاستثمار وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار (ساقية) والمضي قدماً في تخصيص الشركات الحكومية والانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.
معايير التقرير
وتصدرت السعودية وفق تقرير البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر أمس الأول عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، حيث قفزت المملكة من خلال التصنيف الجديد (2008) إلى المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.
وشمل التقييم الذي قفز بالمملكة إلى المركز الجديد عشرة محاور أساسية تضمنت التراخيص، السجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وكشف التقرير الدولي أن المملكة جاءت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تسجيل الملكية، والمركز السابع في الضرائب، مشيرا إلى أن السعودية تجاوزت كلا من ماليزيا وكوريا وفرنسا والصين في التقييم العام.
واحتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإصلاح، والثانية على دول المنطقة، حيث قامت بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال من 1057 في المائة من دخل الفرد، وذلك بعد أن قامت بتقليص عدد الأيام اللازمة لتأسيس الشركة من 39 إلى 15 يوما.
وقال التقرير إن إنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وهو المركز الذي تتضمن تقاريرها الائتمانية معلومات عن الشركات والأفراد، إذ تم إنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في آذار (مارس) 2007.
قد قفز بتغطية المشمولين في "سمة" من 12.5 في المائة إلى 23.5 في المائة من عدد السكان البالغين.
كما تم إلغاء إدارة التسجيل الائتماني العام (بمؤسسة النقد) في أيلول (سبتمبر) عام 2006، إذا توقفت ساما عن جمع المعلومات الائتمانية وعن إصدار التقارير، وقد أصبحت "سمة" الآن، والتي تغطي من حيث الحجم 60 مرة عن الشرائح التي كانت مغطاة في إدارة التسجيل الائتماني العام، مقدمة للمعلومات الائتماني في المملكة. وهذا في ظاهره يبدو سلبيا لكنه في الواقع شيء إيجابي حيث يمكن للمقرضين التوجه إلى "سمة" للحصول على المعلومات (ما يعني بالتبعية المزيد من الأعمال).
وتحسنت السعودية في مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ تم تسريع التجارة عبر تقليص عدد المستندات المطلوبة للاستيراد وتخفيض الوقت اللازم للمناولة في الموانئ والمحطات إلى يومين لكل من الاستيراد والتصدير، كما قامت بإجراء دمج ست خطوات إلى ثلاث (اسم التجاري والنشر والسجل التجاري)، وإلغاء خطوتين إجرائيتين (موافقة البلدية وتصديق الغرفة التجارية)، كذلك ألغي شرط التصديق من الممثليات.
وسمحت بنقل البيانات إلكترونيا، إذا لم تعد هناك حاجة إلى تقديم نسخ ورقية.
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت 25 إصلاحاً بشكل عام ـ منها ثلاثة إصلاحات ذات أثر سلبي ـ في 11 بلداً من بلدانها، لكنها احتلت المركز الرابع على مستوى العالم على صعيد وتيرة وعدد الإصلاحات، حيث تلت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والبلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
مشاركون في التقرير
قال جمال حيدر المؤلف المشارك لتقرير "أداء الأعمال" الصادر عن البنك الدولي: "شهدت المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي سلسلة من الإصلاحات النوعية التي جعلت منها أحد أكثر دول العالم نجاحا في مجال الإصلاح الاقتصادي، وقد بات اقتصاد المملكة يحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونتوقع أن تواصل هذه الإصلاحات في تدعيم مكانة المملكة كاقتصاد يوفر بيئة سهلة لأداء الأعمال".
وبدوره عاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار ليؤكد أن السعودية تعمل تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية، في إطار هدفها الرامي لأن تصبح ضمن أكثر عشرة دول تنافسية في العالم بحلول عام 2010 ".
يذكر أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات القليلة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت المملكة تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما قفزت التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة خلال عامين من ملياري دولار إلى 18 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد هذه التدفقات نموا متسارعاً مع مضي العمل قدماً في تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة والتي باتت تستقطب كبرى الشركات العالمية المهتمة بتنفيذ استثمارات ضخمة في السوق السعودي.
وهنا أكدت لـ"الاقتصادية" داليا خليفة المتحدث الرسمي باسم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أنه وعلى الرغم من كل الإصلاحات التي ساعدت السعودية في التقدم لمركز جيد بين دول العالم، إلا أن محوري حماية المستثمرين وتنفيذ العقود، لا تزال همت المشكلة التي تعوق السعودية عن التقدم بصورة أكبر.
وقالت داليا خليفة في مؤتمر صحفي عقد عبر الأقمار الصناعية وشارك فيه معدو التقرير وصحافيون من مصر والسعودية، واستعرض خلاله محاور التقرير، أنه لا تزال هناك بعض المشاكل التي تواجه الأقلية وحقوقهم في الشركات المساهمة، إلى جانب أن هناك أكثر من 44 إجراء في السعودية يمضي فيه المستثمر نحو 653 يوما لإنهاء عقد تجاري.
من جهته قال وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية،" بالإشارة إلى سرعة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، فقد تجاوزت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.5 مليار ريال، بلغ نشاط مكتب الرياض منها نحو 1.2 مليار ريال العام الماضي فقط.
الأهداف السعودية
إلى ذلك أوضح الدكتور عواد العواد بين وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تأسيس المركز الوطني للتنافسية (إن سي سي)، وإطلاق مبادرة 10 x10، والتعاون عن قرب مع الوزارات الحكومية المهمة هي العناصر التي أدت إلى حصول المملكة على هذا الإنجاز في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وتعد القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة ضمن المراكز من 38 إلى23 في تقرير أداء الأعمال، خطوة نوعية على طريق تحقيق هدف مبادرة 10 x10.
وبين أن الإنجازات التي حققتها السعودية شجعت الحكومة على المضي قدماً في تعزيز بيئة الأعمال في البلاد، لضمان أن تكون جاذبة للمستثمرين وذات عوائد متميزة لاقتصاد المملكة وشعبها، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية العامة للاستثمار والمركز الوطني للتنافسية تلتزم بمواصلة لعب دور حيوي في دعم الجهود المستمرة للارتقاء بالمزايا التنافسية للمملكة العربية السعودية.
وأكد العواد أن الهيئة تسعى لاستقطاب استثمارات متنامية لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومستدامة في المملكة، استناداً إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بصفتها عاصمة الطاقة العالمية ومركزا تجارياً رئيسياً بين الشرق والغرب.
وقال" تسعى الهيئة إلى الارتقاء بالمملكة إلى مصاف أكثر من عشر دول تنافسية في العالم بحلول عام 2010، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال مؤاتية ومجتمع قائم على المعرفة و"مدن اقتصادية" عالمية المستوى.
وفي سياق سعيها إلى تعزيز تنافسية المملكة، قامت الهيئة بتأسيس المركز الوطني للتنافسية (إن سي سي) في عام 2006، بصفته كياناً مستقلاً مسؤولاً عن رصد وتقييم ودعم بيئة الاستثمار".
000000000000000000000000
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=97513
000000000000000000000000000000000000000000
- محمد البيشي من الرياض - 20/09/1428هـ
000000000000000000000000000000000
صنف البنك الدولي السعودية ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مع كشفه أمس الأول عن تقرير "سهولة أداء الأعمال" السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال في 178 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن السعودية تسير بالسرعة والطريقة المقنعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي، خلال استعراضه التقرير في الرياض، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة توجت بتعزيز مركز السعودية ضمن التصنيف العالمي بحيث باتت تحتل المركز الـ23 بعد أن كانت تحتل المركز الـ 38 في العام الماضي.
ونوه كلاين إلى أن السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ 40 والإمارات التي جاءت في المركز الـ 68 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي جاءت بالمركز الـ 31 والنمسا التي حلت في المركز الـ 25 .
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
صنف البنك الدولي السعودية ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مع كشفه أمس الأول عن تقرير "سهولة أداء الأعمال" السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال في 178 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن السعودية تسير بالسرعة والطريقة المقنعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي، خلال استعراضه التقرير في الرياض، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة توجت بتعزيز مركز السعودية ضمن التصنيف العالمي بحيث باتت تحتل المركز الـ23 بعد أن كانت تحتل المركز الـ 38 في العام الماضي.
ونوه كلاين إلى أن السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ 40 والإمارات التي جاءت في المركز الـ 68 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي جاءت بالمركز الـ 31 والنمسا التي حلت في المركز الـ 25 .
رؤية مايكل كلاين
وبين لـ"الاقتصادية" نائب رئيس البنك الدولي أن لدى السعودية فرصة كبيرة وقدرات عالية تستطيع العمل عليها خلال السنتين المقبلتين لتحقيق تقدم أكبر في تسهيل ممارسة الأعمال، منها إدخال الإنفاذ الخاص للأحكام، وجعل ذلك إنفاذ تنافسيا، وهذا سيقلص من وقت تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أنه إلى الآن ما زال الوقت طويلا جدا (240 يوما من أصل 635 يوما).
وأضاف مايكل كلاين" أن حماية المستثمرين جزئية تحتاج إلى تحسين، ولها علاقة متداخلة مع دخل الفرد، كما أن الوقت اللازم لإنهاء العقود التجارية يحتاج إلى مراجعة، إلى جانب أن التقدم في الترتيب مرتبط بالتقدم في إسهام سيدات الأعمال والعاملات.
وأوضح كلاين أن دول ما يعرف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" سائرة على طريق الإصلاح بنسبة 58 في المائة من البلدان التي قامت بالإصلاح عام 2006/2007 مقارنة بنسبة 61 في المائة في 2005/2006، مبينا أن سنغافورة تصدرت قائمة تقرير البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال للسنة الثانية على التوالي.
وأشار إلى أن بقية دول المنطقة لم تقم بعمليات الإصلاحات مثل السعودية – واحتلت دول "المينا" المرتبة 96 من أصل 178 بلدا في المتوسط، مبينا أن دول الخليج تقدمت المنطقة من حيث الإصلاح، حيث انضمت السعودية إلى صفوف الخمس والعشرين دولة من حيث سهولة التعامل التجاري.
الهيئة العامة للاستثمار
من جهته قال لـ"الاقتصادية"عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الجهود المشتركة التي بذلتها الأجهزة الحكومية خلال العام الماضي، ساهمت في دفع السعودية إلى مراكز متقدمة في التقرير الدولية التي تتناول مستوى بيئة الاستثمار والقيام بالأنشطة التجارية.
وأضاف" نعتمد على تلك التقارير كخريطة تقرير لتحقيق أفضل المستويات رغم أننا نعتمد على نحو 300 مؤشر لقياس مستوى التنافسية في السعودية، وهي مؤشرات تختلف من تقرير إلى آخر".
وتابع"" يجسد الأداء الاستثنائي للسعودية ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام، تسارع عمليات الإصلاح والتطوير تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الرامية لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار في البلاد، وتطوير المستوى المعيشي لمواطني المملكة".
وزاد "الملك عبد الله بن عبد العزيز من أشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في السعودية، وقد وجه – حفظه الله - بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاستثمار وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار (ساقية) والمضي قدماً في تخصيص الشركات الحكومية والانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.
معايير التقرير
وتصدرت السعودية وفق تقرير البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر أمس الأول عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، حيث قفزت المملكة من خلال التصنيف الجديد (2008) إلى المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.
وشمل التقييم الذي قفز بالمملكة إلى المركز الجديد عشرة محاور أساسية تضمنت التراخيص، السجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وكشف التقرير الدولي أن المملكة جاءت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تسجيل الملكية، والمركز السابع في الضرائب، مشيرا إلى أن السعودية تجاوزت كلا من ماليزيا وكوريا وفرنسا والصين في التقييم العام.
واحتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإصلاح، والثانية على دول المنطقة، حيث قامت بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال من 1057 في المائة من دخل الفرد، وذلك بعد أن قامت بتقليص عدد الأيام اللازمة لتأسيس الشركة من 39 إلى 15 يوما.
وقال التقرير إن إنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وهو المركز الذي تتضمن تقاريرها الائتمانية معلومات عن الشركات والأفراد، إذ تم إنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في آذار (مارس) 2007.
قد قفز بتغطية المشمولين في "سمة" من 12.5 في المائة إلى 23.5 في المائة من عدد السكان البالغين.
كما تم إلغاء إدارة التسجيل الائتماني العام (بمؤسسة النقد) في أيلول (سبتمبر) عام 2006، إذا توقفت ساما عن جمع المعلومات الائتمانية وعن إصدار التقارير، وقد أصبحت "سمة" الآن، والتي تغطي من حيث الحجم 60 مرة عن الشرائح التي كانت مغطاة في إدارة التسجيل الائتماني العام، مقدمة للمعلومات الائتماني في المملكة. وهذا في ظاهره يبدو سلبيا لكنه في الواقع شيء إيجابي حيث يمكن للمقرضين التوجه إلى "سمة" للحصول على المعلومات (ما يعني بالتبعية المزيد من الأعمال).
وتحسنت السعودية في مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ تم تسريع التجارة عبر تقليص عدد المستندات المطلوبة للاستيراد وتخفيض الوقت اللازم للمناولة في الموانئ والمحطات إلى يومين لكل من الاستيراد والتصدير، كما قامت بإجراء دمج ست خطوات إلى ثلاث (اسم التجاري والنشر والسجل التجاري)، وإلغاء خطوتين إجرائيتين (موافقة البلدية وتصديق الغرفة التجارية)، كذلك ألغي شرط التصديق من الممثليات.
وسمحت بنقل البيانات إلكترونيا، إذا لم تعد هناك حاجة إلى تقديم نسخ ورقية.
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت 25 إصلاحاً بشكل عام ـ منها ثلاثة إصلاحات ذات أثر سلبي ـ في 11 بلداً من بلدانها، لكنها احتلت المركز الرابع على مستوى العالم على صعيد وتيرة وعدد الإصلاحات، حيث تلت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والبلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
مشاركون في التقرير
قال جمال حيدر المؤلف المشارك لتقرير "أداء الأعمال" الصادر عن البنك الدولي: "شهدت المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي سلسلة من الإصلاحات النوعية التي جعلت منها أحد أكثر دول العالم نجاحا في مجال الإصلاح الاقتصادي، وقد بات اقتصاد المملكة يحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونتوقع أن تواصل هذه الإصلاحات في تدعيم مكانة المملكة كاقتصاد يوفر بيئة سهلة لأداء الأعمال".
وبدوره عاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار ليؤكد أن السعودية تعمل تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية، في إطار هدفها الرامي لأن تصبح ضمن أكثر عشرة دول تنافسية في العالم بحلول عام 2010 ".
يذكر أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات القليلة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت المملكة تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما قفزت التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة خلال عامين من ملياري دولار إلى 18 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد هذه التدفقات نموا متسارعاً مع مضي العمل قدماً في تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة والتي باتت تستقطب كبرى الشركات العالمية المهتمة بتنفيذ استثمارات ضخمة في السوق السعودي.
وهنا أكدت لـ"الاقتصادية" داليا خليفة المتحدث الرسمي باسم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أنه وعلى الرغم من كل الإصلاحات التي ساعدت السعودية في التقدم لمركز جيد بين دول العالم، إلا أن محوري حماية المستثمرين وتنفيذ العقود، لا تزال همت المشكلة التي تعوق السعودية عن التقدم بصورة أكبر.
وقالت داليا خليفة في مؤتمر صحفي عقد عبر الأقمار الصناعية وشارك فيه معدو التقرير وصحافيون من مصر والسعودية، واستعرض خلاله محاور التقرير، أنه لا تزال هناك بعض المشاكل التي تواجه الأقلية وحقوقهم في الشركات المساهمة، إلى جانب أن هناك أكثر من 44 إجراء في السعودية يمضي فيه المستثمر نحو 653 يوما لإنهاء عقد تجاري.
من جهته قال وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية،" بالإشارة إلى سرعة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، فقد تجاوزت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.5 مليار ريال، بلغ نشاط مكتب الرياض منها نحو 1.2 مليار ريال العام الماضي فقط.
الأهداف السعودية
إلى ذلك أوضح الدكتور عواد العواد بين وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تأسيس المركز الوطني للتنافسية (إن سي سي)، وإطلاق مبادرة 10 x10، والتعاون عن قرب مع الوزارات الحكومية المهمة هي العناصر التي أدت إلى حصول المملكة على هذا الإنجاز في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وتعد القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة ضمن المراكز من 38 إلى23 في تقرير أداء الأعمال، خطوة نوعية على طريق تحقيق هدف مبادرة 10 x10.
وبين أن الإنجازات التي حققتها السعودية شجعت الحكومة على المضي قدماً في تعزيز بيئة الأعمال في البلاد، لضمان أن تكون جاذبة للمستثمرين وذات عوائد متميزة لاقتصاد المملكة وشعبها، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية العامة للاستثمار والمركز الوطني للتنافسية تلتزم بمواصلة لعب دور حيوي في دعم الجهود المستمرة للارتقاء بالمزايا التنافسية للمملكة العربية السعودية.
وأكد العواد أن الهيئة تسعى لاستقطاب استثمارات متنامية لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومستدامة في المملكة، استناداً إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بصفتها عاصمة الطاقة العالمية ومركزا تجارياً رئيسياً بين الشرق والغرب.
وقال" تسعى الهيئة إلى الارتقاء بالمملكة إلى مصاف أكثر من عشر دول تنافسية في العالم بحلول عام 2010، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال مؤاتية ومجتمع قائم على المعرفة و"مدن اقتصادية" عالمية المستوى.
وفي سياق سعيها إلى تعزيز تنافسية المملكة، قامت الهيئة بتأسيس المركز الوطني للتنافسية (إن سي سي) في عام 2006، بصفته كياناً مستقلاً مسؤولاً عن رصد وتقييم ودعم بيئة الاستثمار".
000000000000000000000000
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=97513