متطوع
2012-10-18, 10:14 AM
حسين هزازي (جدة)
حذر خبراء في العلاقات العامة من «ربيع إعلامي» يهدد إمبراطوريات الشركات والمنشآت العملاقة التي ظلت لعقود طويلة بعيدة عن مرمى السهام الإعلامية؛ بسبب قدرة تلك الجهات على ضخ وقود إعلاني، ساهم إلى حد كبير في الحد من تأثيرات أي أزمات واجهتها تلك الشركات، سواء على مستوى إداراتها أو عملياتها التشغيلية.
وأوضح منصور آل نميس (خبير علاقات عامة) أن تعدد وسائل الاتصال الإعلامي والتنافس الكبير بين وسائل الإعلام التقليدي والجديد، ساهم في إحداث موجة تصاعدية من المخاطر على سمعة الشركات، وخصوصا المساهمة منها، وهي المطالبة أمام مساهميها بأداء شفاف ينعكس يوميا على أسهم تلك الشركات، في حال تعرضها لمخاطر وقتية قد تشكل خطرا حقيقيا، ليس على القيمة الاسمية فقط، بل وعلى الأصول الخاصة بالمنشأة الواقعة تحت خط الخطر.
وأضاف أن التحول في المناخ الإعلامي، وبخاصة على مستوى الإعلام الجديد، وقدرته على النفاذ وتشكيل موجة رأي عام، هو مؤشر خطر للشركات التي لم تختبر بها إدارات المخاطر، إلا في أطر قانونية ومالية على مستوى العقود والقضايا المرفوعة في الدوائر التجارية.
كما أكد أن هناك «ربيعا إعلاميا» يهدد الشركات التي ظلت بعيدة عن التأثيرات الخارجية، وعملت لعقود طويلة كعنصر رئيسي في تحريك قراراتها نحو مصالحها الاقتصادية، دون النظر لحسابات التنمية أو دورها كشريك في تحقيق الأولويات التنموية.
مدللا بقوله «قبل سنوات كانت الصحف تنشر وجود حشرة في علبة مياه أو وجبة، وكان الأمر يبدو غريبا كحد أقصى، اليوم أصبح نشر نفس الخبر يمكن استخدامه من منافسين وصناعة رأي عام سلبي عبر منصات الإعلام الجديد قد يؤدي لمقاطعة المنتج، وهو ما يعني أن الإعلان لم يعد سلاحا لإدارة الأزمات الخارجية، كما كانت تفعل الكثير من الشركات عند كل أزمة بضخ حملة إعلانية وتنتهي».
وبدأت ثقافة ما يسمى بـ «الهاشتاق»، كواحدة من أكثر أساليب الضغط، ووضع القطاع الذي يتعرض لذلك تحت موجة حادة من الهجوم، وهو ما جعل قطاعات أهلية كبرى في العامين الأخيرين تلجأ لفتح حسابات لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصص فريقا دائما للرد والنقاش، كأحد الحلول التي تخفف ــ برأي الخبراء ــ من قوة الأزمة، لكنها لا تلغيها تماما.
وأن العمل يبدأ من الداخل من خلال تحسين بيئة العمل، الاستجابة لقرارات التوطين للوظائف، تفعيل الحوكمة داخل الشركات، وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة في كافة القرارات التي تصدر من الهرم الإداري للشركة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20121018/Con20121018541197.htm
حذر خبراء في العلاقات العامة من «ربيع إعلامي» يهدد إمبراطوريات الشركات والمنشآت العملاقة التي ظلت لعقود طويلة بعيدة عن مرمى السهام الإعلامية؛ بسبب قدرة تلك الجهات على ضخ وقود إعلاني، ساهم إلى حد كبير في الحد من تأثيرات أي أزمات واجهتها تلك الشركات، سواء على مستوى إداراتها أو عملياتها التشغيلية.
وأوضح منصور آل نميس (خبير علاقات عامة) أن تعدد وسائل الاتصال الإعلامي والتنافس الكبير بين وسائل الإعلام التقليدي والجديد، ساهم في إحداث موجة تصاعدية من المخاطر على سمعة الشركات، وخصوصا المساهمة منها، وهي المطالبة أمام مساهميها بأداء شفاف ينعكس يوميا على أسهم تلك الشركات، في حال تعرضها لمخاطر وقتية قد تشكل خطرا حقيقيا، ليس على القيمة الاسمية فقط، بل وعلى الأصول الخاصة بالمنشأة الواقعة تحت خط الخطر.
وأضاف أن التحول في المناخ الإعلامي، وبخاصة على مستوى الإعلام الجديد، وقدرته على النفاذ وتشكيل موجة رأي عام، هو مؤشر خطر للشركات التي لم تختبر بها إدارات المخاطر، إلا في أطر قانونية ومالية على مستوى العقود والقضايا المرفوعة في الدوائر التجارية.
كما أكد أن هناك «ربيعا إعلاميا» يهدد الشركات التي ظلت بعيدة عن التأثيرات الخارجية، وعملت لعقود طويلة كعنصر رئيسي في تحريك قراراتها نحو مصالحها الاقتصادية، دون النظر لحسابات التنمية أو دورها كشريك في تحقيق الأولويات التنموية.
مدللا بقوله «قبل سنوات كانت الصحف تنشر وجود حشرة في علبة مياه أو وجبة، وكان الأمر يبدو غريبا كحد أقصى، اليوم أصبح نشر نفس الخبر يمكن استخدامه من منافسين وصناعة رأي عام سلبي عبر منصات الإعلام الجديد قد يؤدي لمقاطعة المنتج، وهو ما يعني أن الإعلان لم يعد سلاحا لإدارة الأزمات الخارجية، كما كانت تفعل الكثير من الشركات عند كل أزمة بضخ حملة إعلانية وتنتهي».
وبدأت ثقافة ما يسمى بـ «الهاشتاق»، كواحدة من أكثر أساليب الضغط، ووضع القطاع الذي يتعرض لذلك تحت موجة حادة من الهجوم، وهو ما جعل قطاعات أهلية كبرى في العامين الأخيرين تلجأ لفتح حسابات لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصص فريقا دائما للرد والنقاش، كأحد الحلول التي تخفف ــ برأي الخبراء ــ من قوة الأزمة، لكنها لا تلغيها تماما.
وأن العمل يبدأ من الداخل من خلال تحسين بيئة العمل، الاستجابة لقرارات التوطين للوظائف، تفعيل الحوكمة داخل الشركات، وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة في كافة القرارات التي تصدر من الهرم الإداري للشركة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20121018/Con20121018541197.htm