الركام
2011-11-26, 07:50 AM
«البيئة» تنتظر وزارة خاصة بها
د. رشود الخريف
على قهوة الصباح.. بعيداً عن الأوضاع العربية المؤلمة والقضايا السياسية المقلقة، تحتل البيئة اهتمام مقالة اليوم. لا يحتاج الأمر إلى خبير متخصص في البيئة كي يلاحظ حجم الدمار الذي حل بالبيئة سواء في البيئة البرية أو الحضرية داخل المدن والقرى، وما لحق بالمياه الجوفية من استنزاف وتلوث، نتيجة الاستخدام الجائر والممارسات العمرانية والصناعية غير المناسبة، أو استخدام المبيدات الزراعية الضارة بالبيئة والإنسان، علاوة على التصرفات غير المسؤولة كحقن الآبار بالمخلفات المنزلية دون اكتراث بما يلحق بالمياه الجوفية من تلوث وتدمير لثروة وطنية غالية. وهذه الأضرار للبيئة العمرانية أو الزراعية أو الصناعية أو البرية تنعكس على صحة الإنسان وتؤثر في استدامة التنمية.
ويُلاحظ بوضوح أن مسؤولية البيئة مبعثرة بين عديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المتفرقة، مرة تقود الجهود وزارة البترول والمعادن، وتارة هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وأخرى وزارة الزراعة، أو وزارة المياه، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويؤدي هذا الوضع إلى ضياع المسؤولية بين جهات مختلفة على حساب البيئة. فقلما نسمع أنه تم إيقاف عمل مشروع أو شركة معينة، بسبب ممارساتها التي تلحق الضرر بالبيئة، وذلك لعدم وجود السلطة الكافية لدى الجهات التي تشترك في المسؤولة تجاه البيئة.
لقد حان الوقت للتفكير الجاد في إنشاء وزارة أو هيئة عليا خاصة بالبيئة وحمايتها من التلوث، تمتلك الصلاحيات الكافية لتكون فاعلة ومؤثرة، خلاف الجهود الحالية المتفرقة هنا وهناك. إن وجود هذه الوزارة سيُوجد جهازاً فاعلاً يحمي البيئة ويحافظ عليها، وسيمنح فريق المفاوضات في الاجتماعات الدولية مزيداً من القوة، لأنه لن يكون تابعاً لجهة أو قطاع اقتصادي معين كالنفط أو الزراعة أو المياه فقط، لكنه سيكون مستقلاً عن هذه الجهات، ومدعماً - في الوقت نفسه - بمجموعة من الخبراء في المجالات المهمة ذات الصلة، كالصناعة والبلديات والنقل والحياة الفطرية وغيرها. باختصار سيكون موقف المملكة قوياً في المحافل الدولية وسيكون تأثير الوزارة فاعلاً في الداخل للحد من تلوث البيئة.
لست من دعاة تضخم الجهاز الحكومي، ولكن الوضع الحالي للبيئة يستدعي هذا الاهتمام ويستحق هذا الاستحقاق، بل إن هذه الدعوة لإنشاء وزارة أو هيئة عليا للبيئة ليست هي الأولى، فقد حظي موضوع البيئة باهتمام كبير من قبل المهتمين بالبيئة في المملكة الذين طرحوا اقتراحات شبيهة من منطلق ما يرصدون من آثار تلحق بمكونات البيئة.
وأمر إنشاء وزارة أو هيئة عليا للبيئة ليس غريباً، بل إن كثيراً من الدول لديها وزارات أو هيئات عليا متخصصة، مثل: سنغافورة، بريطانيا، اليابان، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، النمسا، مصر، جورجيا، الدنمارك، والولايات المتحدة، إسرائيل، وغيرها.
إن الوزارة أو الهيئة العليا المقترحة ستسهم في تعزيز جهود حماية البيئة، والتنسيق بين الجهات المختلفة في المسائل ذات الصلة بالبيئة، وكذلك ستقوم بوضع ''استراتيجية بيئية مستدامة'' بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذها والالتزام بمبادئها، بما يعود على البيئة بالاستدامة وعلى المجتمع بالعيش في بيئة أكثر سلامة.
د. رشود الخريف
على قهوة الصباح.. بعيداً عن الأوضاع العربية المؤلمة والقضايا السياسية المقلقة، تحتل البيئة اهتمام مقالة اليوم. لا يحتاج الأمر إلى خبير متخصص في البيئة كي يلاحظ حجم الدمار الذي حل بالبيئة سواء في البيئة البرية أو الحضرية داخل المدن والقرى، وما لحق بالمياه الجوفية من استنزاف وتلوث، نتيجة الاستخدام الجائر والممارسات العمرانية والصناعية غير المناسبة، أو استخدام المبيدات الزراعية الضارة بالبيئة والإنسان، علاوة على التصرفات غير المسؤولة كحقن الآبار بالمخلفات المنزلية دون اكتراث بما يلحق بالمياه الجوفية من تلوث وتدمير لثروة وطنية غالية. وهذه الأضرار للبيئة العمرانية أو الزراعية أو الصناعية أو البرية تنعكس على صحة الإنسان وتؤثر في استدامة التنمية.
ويُلاحظ بوضوح أن مسؤولية البيئة مبعثرة بين عديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المتفرقة، مرة تقود الجهود وزارة البترول والمعادن، وتارة هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وأخرى وزارة الزراعة، أو وزارة المياه، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويؤدي هذا الوضع إلى ضياع المسؤولية بين جهات مختلفة على حساب البيئة. فقلما نسمع أنه تم إيقاف عمل مشروع أو شركة معينة، بسبب ممارساتها التي تلحق الضرر بالبيئة، وذلك لعدم وجود السلطة الكافية لدى الجهات التي تشترك في المسؤولة تجاه البيئة.
لقد حان الوقت للتفكير الجاد في إنشاء وزارة أو هيئة عليا خاصة بالبيئة وحمايتها من التلوث، تمتلك الصلاحيات الكافية لتكون فاعلة ومؤثرة، خلاف الجهود الحالية المتفرقة هنا وهناك. إن وجود هذه الوزارة سيُوجد جهازاً فاعلاً يحمي البيئة ويحافظ عليها، وسيمنح فريق المفاوضات في الاجتماعات الدولية مزيداً من القوة، لأنه لن يكون تابعاً لجهة أو قطاع اقتصادي معين كالنفط أو الزراعة أو المياه فقط، لكنه سيكون مستقلاً عن هذه الجهات، ومدعماً - في الوقت نفسه - بمجموعة من الخبراء في المجالات المهمة ذات الصلة، كالصناعة والبلديات والنقل والحياة الفطرية وغيرها. باختصار سيكون موقف المملكة قوياً في المحافل الدولية وسيكون تأثير الوزارة فاعلاً في الداخل للحد من تلوث البيئة.
لست من دعاة تضخم الجهاز الحكومي، ولكن الوضع الحالي للبيئة يستدعي هذا الاهتمام ويستحق هذا الاستحقاق، بل إن هذه الدعوة لإنشاء وزارة أو هيئة عليا للبيئة ليست هي الأولى، فقد حظي موضوع البيئة باهتمام كبير من قبل المهتمين بالبيئة في المملكة الذين طرحوا اقتراحات شبيهة من منطلق ما يرصدون من آثار تلحق بمكونات البيئة.
وأمر إنشاء وزارة أو هيئة عليا للبيئة ليس غريباً، بل إن كثيراً من الدول لديها وزارات أو هيئات عليا متخصصة، مثل: سنغافورة، بريطانيا، اليابان، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، النمسا، مصر، جورجيا، الدنمارك، والولايات المتحدة، إسرائيل، وغيرها.
إن الوزارة أو الهيئة العليا المقترحة ستسهم في تعزيز جهود حماية البيئة، والتنسيق بين الجهات المختلفة في المسائل ذات الصلة بالبيئة، وكذلك ستقوم بوضع ''استراتيجية بيئية مستدامة'' بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذها والالتزام بمبادئها، بما يعود على البيئة بالاستدامة وعلى المجتمع بالعيش في بيئة أكثر سلامة.