أحمد الحربي
2009-11-04, 08:11 PM
كلمة الاقتصادية
أن يأمر الرجل الأول، قائد هذه البلاد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بنفسه بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج البلاد فذاك إشارة حادة إلى حجم الخطر الذي يهدد بيئة السعودية في مختلف مواقعها الصحراوية وغير الصحراوية، والدفاع عن إهدار ثروة طبيعية وطنية استراتيجية لا تقدر بثمن مقابل ثمن بخس مهما كان غاليا.
فخلال السنوات الماضية باتت تجارة بيع أطنان الرمال والبحص لخارج البلاد في نمو مطرد لما تتميز به هذه الرمال والبحص من نضارة وكفاءة في مختلف الاستخدامات الإنشائية أو الزراعية أو الصناعية أو التجميلية، وإن كان أكثرها إجحافاً هو الإفراط في استخدامها لردم البحر في محاذاة السواحل بغرض توسيع مساحة اليابسة ما نجم عنه إصابة أراضي السعودية بأضرار فادحة تبدأ بما هو كارثي يتمثل في إفقار بلادنا من غطائها النباتي المميز وتدمير التوازن البيئي فيها والتأثير في التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، فضلاً عن نشر الحفر الواسعة الهائلة الحجم والعمق التي تشكل بذاتها مخاطر أمنية وتتسبب في حوادث مروعة، بل إن عمليات الحفر والنقل تتسبب في إعاقة نمو مناسيب المياه الجوفية علاوة على أن تجوال الحافلات المحملة بالرمال والبحص يترك مخلفات واضحة على جوانب الطرق السريعة، كما تنثر الحجارة في مساراتها ما يعد من ناحية تشويهاً وتلويثاً وإعاقة للنظافة، ومن ناحية أخرى يعد سبباً لحوادث السيارات نتيجة محاولة تفاديها.
لقد أمهل وزير البترول والثروة المعدنية العاملين في مجال تجارة الرمل والبحص 38 يوماً لكي يعيدوا ترتيب أوضاعهم وتسويتها مع من تعاقدوا معهم لتزويدهم برمل أو بحص، وهي مدة تعتبر حين النظر إليها بمنظار المهل الأخرى وجيزة ما يدل على التوجه الصارم لقطع دابر هذا النشاط الخطر المضر ببيئة السعودية على الأرض وبحركة السير وفي الفضاء، خصوصاً وقد برزت أضرار صحية ناجمة عن سحب الغبار المتواترة الوجود في الآونة الأخيرة، فقد سجل المراقبون الجيولوجيون وإخصائيو الأرصاد ملاحظاتهم حيال زيادة كميات الغبار في سماء السعودية، حيث كانت أحد مسبباته هذه التجارة.
إن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنع تصدير الرمل والبحص وإعطاء مهلة 38 يوماً للعاملين في هذا النشاط لإيقاف نشاطهم هو في الواقع بمثابة إجراء عملي قوي.. لكنه يتطلب في المقابل إلحاقه بإجراء على الأرض يعمد إلى التنفيذ بصيانة فورية من قبل الجهات المعنية بسلامة صحارينا وشعابنا وأوديتنا، سواء كانت هيئة حماية البيئة والحياة الفطرية وإنمائها أو الهيئة العامة للسياحة والآثار أو مصلحة الطرق أو إمارات المناطق، بحيث تبادر إلى ردم وتسوية الحفر المنتشرة في أرجاء برارينا لتأمين السلامة للمواطنين والمقيمين أولاً، ثم لإعادة العافية لسطح برارينا وحفر الغطاء النباتي لكي يعاود الظهور بأسرع وقت ممكن.
لقد تولى أمر خادم الحرمين الشق الأول من المهمة، وعلى تلك الجهات المعنية المبادرة إلى إنفاذ الشق الآخر.
أن يأمر الرجل الأول، قائد هذه البلاد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بنفسه بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج البلاد فذاك إشارة حادة إلى حجم الخطر الذي يهدد بيئة السعودية في مختلف مواقعها الصحراوية وغير الصحراوية، والدفاع عن إهدار ثروة طبيعية وطنية استراتيجية لا تقدر بثمن مقابل ثمن بخس مهما كان غاليا.
فخلال السنوات الماضية باتت تجارة بيع أطنان الرمال والبحص لخارج البلاد في نمو مطرد لما تتميز به هذه الرمال والبحص من نضارة وكفاءة في مختلف الاستخدامات الإنشائية أو الزراعية أو الصناعية أو التجميلية، وإن كان أكثرها إجحافاً هو الإفراط في استخدامها لردم البحر في محاذاة السواحل بغرض توسيع مساحة اليابسة ما نجم عنه إصابة أراضي السعودية بأضرار فادحة تبدأ بما هو كارثي يتمثل في إفقار بلادنا من غطائها النباتي المميز وتدمير التوازن البيئي فيها والتأثير في التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، فضلاً عن نشر الحفر الواسعة الهائلة الحجم والعمق التي تشكل بذاتها مخاطر أمنية وتتسبب في حوادث مروعة، بل إن عمليات الحفر والنقل تتسبب في إعاقة نمو مناسيب المياه الجوفية علاوة على أن تجوال الحافلات المحملة بالرمال والبحص يترك مخلفات واضحة على جوانب الطرق السريعة، كما تنثر الحجارة في مساراتها ما يعد من ناحية تشويهاً وتلويثاً وإعاقة للنظافة، ومن ناحية أخرى يعد سبباً لحوادث السيارات نتيجة محاولة تفاديها.
لقد أمهل وزير البترول والثروة المعدنية العاملين في مجال تجارة الرمل والبحص 38 يوماً لكي يعيدوا ترتيب أوضاعهم وتسويتها مع من تعاقدوا معهم لتزويدهم برمل أو بحص، وهي مدة تعتبر حين النظر إليها بمنظار المهل الأخرى وجيزة ما يدل على التوجه الصارم لقطع دابر هذا النشاط الخطر المضر ببيئة السعودية على الأرض وبحركة السير وفي الفضاء، خصوصاً وقد برزت أضرار صحية ناجمة عن سحب الغبار المتواترة الوجود في الآونة الأخيرة، فقد سجل المراقبون الجيولوجيون وإخصائيو الأرصاد ملاحظاتهم حيال زيادة كميات الغبار في سماء السعودية، حيث كانت أحد مسبباته هذه التجارة.
إن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنع تصدير الرمل والبحص وإعطاء مهلة 38 يوماً للعاملين في هذا النشاط لإيقاف نشاطهم هو في الواقع بمثابة إجراء عملي قوي.. لكنه يتطلب في المقابل إلحاقه بإجراء على الأرض يعمد إلى التنفيذ بصيانة فورية من قبل الجهات المعنية بسلامة صحارينا وشعابنا وأوديتنا، سواء كانت هيئة حماية البيئة والحياة الفطرية وإنمائها أو الهيئة العامة للسياحة والآثار أو مصلحة الطرق أو إمارات المناطق، بحيث تبادر إلى ردم وتسوية الحفر المنتشرة في أرجاء برارينا لتأمين السلامة للمواطنين والمقيمين أولاً، ثم لإعادة العافية لسطح برارينا وحفر الغطاء النباتي لكي يعاود الظهور بأسرع وقت ممكن.
لقد تولى أمر خادم الحرمين الشق الأول من المهمة، وعلى تلك الجهات المعنية المبادرة إلى إنفاذ الشق الآخر.