[الصلبوخي]

> اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / بيان وزارة المالية إضافة سابعة
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العالم حوالي (8ر44) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذا المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات .
2- المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1426/1427 ( 2006م ) نسبته (8ر1) في المئة عماً كان عليه في عام 1425/1426 ( 2005م ) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
أما مٌعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر2) في المئة في عام 1426/1427 (2006م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
3 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1426/1427 (2006م) ( 000ر000ر030ر808 ) ثمان مئة وثمانية آلاف وثلاثين مليون ريال بنسبة زيادة مقدراها (1ر15) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر79 ) تسعة وسبعين ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (8ر10) بالمئة عن العام المالي السابق ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (1ر10) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .
أما الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر900ر389 ) ثلاث مئة وتسعة وثمانين ألفاً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (2ر27) بالمئة عن العالم المالي السابق ، وأن تبلغ الواردات السلعية منها (000ر000ر720ر243 ) مئتين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وعشرين مليون ريال بزيادة نسبتها ( 4ر9 ) بالمئة .
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقدراه (000ر000ر400ر553) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مائة مليون ريال بزيادة نسبتها (5ر17) في المئة عن العالم السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى .
// يتبع // 1749 ت م
> اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / بيان وزارة المالية إضافة ثامنة
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيٌتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر000ر358) ثلاث مئة وثمانية وخمسون مليون ريال في العام المالي 1426/1427 (2006م ) مقارنة بفائض مقداره ( 000ر000ر700ر337 ) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1425/ 1426 ( 2005م ) بزيادة نسبتها ( 6 ) في المئة .
4- التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال ، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العالم المالي 1426 / 1427 (2006م) نمواً نسبته (8ر11) في المئة مقارنة بنمو نسبته (8ر8) في المئة خلال الفترة نفسها من العالم المالي السابق .
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (9ر4) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (5ر20) في المئة لتصل إلى (000ر000ر300ر80) ثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال .
ومما تجدر الإشارة إليه زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى (22) أثنين وعشرين مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية ، كما تم الترخيص لعدد ( 14) أربع عشرة شركة مساهمة للتأمين التعاوني مما سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها .
5- تطورات السوق المالية :
بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 22/11/1427هـ الموافق 13/12/2006م (7950) سبعة آلاف وتسع مئة وخمسين نقطة مقابل (16712) ستة عشر ألفاً وسبع مئة واثنتي عشرة نقطة في بداية السنة المالية 1426/1427 (2006م) ، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي ( 000ر000ر000ر998ر4 ) أربعة آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعين مليار ريال ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها ( 000ر000ر241ر49 ) تسعة وأربعين ألفاً ومئتين وواحداً وأربعين مليون سهم .
// يتبع // 1749 ت م
> اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / بيان وزارة المالية إضافة تاسعة وأخيرة
وقد واصلت الهيئة إعداد وإصدار منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها ، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار العقارية) و (لائحة حوكمة الشركات) ، كما ستصدر قريبا (لائحة صناديق الاستثمار) و (لائحة الاندماج والاستحواذ ) ، كما رخصت خلال العام المالي الحالي لثلاث وثلاثين شركة ومكتبا منها ستة عشر في مجال الوساطة ليبلغ عدد شركات الوساطة ومكاتب المشورة المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م إحدى وأربعين شركة ومكتبا .
6 - تطورات أخرى :
أ - رفعت مؤسستا ستاندرد آن بورز وفيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى درجة ( +A) وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وستعزز هذه النتائج - بإذن الله - المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته .
ب - تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج العربية ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعريفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار .
ج - تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة بالكامل والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تنفيذ سكة حديد تبدأ شمالا من الجلاميد والحديثة بمنطقة الجوف وتنتهي برأس الزور على الخليج العربي مرورا بمناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية .
د - الموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته مع تأسيس ( شركة المياه الوطنية ) .
هـ - إطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية ، وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام ( سداد ) .
و - توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تمت مراجعتها من قبل الوزارة خلال العام المالي الحالي عددها ( 2600 ) ألفان وست مئة عقد تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ( 000ر000ر300ر57) سبعة وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الماضي .
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يٌديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .
// انتهى // 1750 ت م