فكرة عن مبدأ عمل الأجهزة المستعملة في قياس سرعة المركبات
مقياس السرعة بالليزر: وهو جهاز يدوي صغير، يعمل بواسطة إرسال أشعة الليزر للمركبة المستهدفة. أشعة الليزر تعود إلى المستقبل في الجهاز، والذي يقوم بترجمة المعطيات والمعلومات من ناحية سرعة المركبة. ومن ناحية المسافة التي أخذت منه. هذا الجهاز يمكن حمله باليد، وهو يستعمل من قبل أفراد الشرطة الذين يطبقون قوانين النقل في الطرق في المدن وخارج المدن.
جهاز رادار: جهاز لقياس السرعة يعتمد على مبدأ دوبلر. وهو جهاز أمين وجيد. يتم تركيبه داخل المركبة ويشغل في الطرق بين المدن، وفي الدوريات التي تستعملها شرطة السير. الجهاز لا يقوم بالتصوير، ولكن عن طريقه يتم "تجميد" سرعة المركبة المستهدفة. يمكن قياس سرعة المركبات التي تسير باتجاه سير مركبة الشرطة وكذلك سرعة المركبات التي تسير بعكس اتجاه سير الشرطة.
مقياس السرعة الإلكتروني للمركبة: يعتمد مقياس السرعة على مبدأ دوبلر أيضاً. هذا الجهاز موضوع داخل مركبة أو على قطعة خارج مركبة الدورية. يمكن تشغيله بشكل يدوي وأوتوماتيكي، حسب رغبة المستخدم. الجهاز يقوم بتصوير المركبات التي تسافر بسرعة والتي تزيد عن السرعة المسموح بها. في هذه المرحلة يتم استعمال شريط 35 مليمتر عادي أو تصوير ديجيتال.
كاميرات تصوير لتنظيم تطبيق السرعة بشكل أوتوماتيكي:
أجهزة يتم نصبها على أعمدة في أماكن متعددة. والمقصود هنا جهاز يقوم بالتصوير مدة 24 ساعة في اليوم، حيث أن التصوير معمول على شريط تصوير عادي 35 مليمتر وطول مدة الشريط يكفـي ل300 – 400 صورة. كل من تزيد سرعته عن سقف السرعة المحددة في الجهاز – يتم تصويره. على الرغم من أن الفترة التي يتلقى فيها المواطن المخالفة للمثول للمحكمة قد تتأخر إلى بضعة أسابيع، ولكن عليه أن يكون مطمئناً وواثقاً بأن المخالفة سوف تصل إليه.
كمية الصور وسقف التطبيق
بالطبع كلما انخفض سقف التطبيق زادت كمية الصور. بشكل عام، لا تقوم الشرطة بتطبيق القانون في الـ10 كيلومتر الأولى للساعة فوق السرعة المسموح بها. في طريق السرعة القصوى التي تصل فيها السرعة إلى 50 كيلومتر في الساعة يبدأ التطبيق في 61 كيلومترا في الساعة. في الطريق التي يسمح فيها بسرعة قصوى تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، يبدأ التطبيق في 91 كيلومترا في الساعة. ومن الطبيعي أن سقف التطبيق يكون أعلى من ذلك، ولكن ليس أقل مما تم ذكره إطلاقاً.
يجب أن نذكر أن قدرة الشرطة على معالجة هذه الصور مقيدة، بسبب النقص في القوى البشرية حيث لا تستطيع الوصول إلى الكاميرات وإخراج أشرطة تصوير يومياً (ربما مرة كل أسبوع). والمشكلة ليست في الوصول إلى المكان وإخراج الأفلام ولكن في تحليل المخالفات: الحديث عن شرطي يجلس أمام الشريط المصور ويقوم بالانتقال من صورة إلى أخرى، والتأكد من أنه يوجد فعلاً تجاوز للقانون، وبالتالي توجد مخالفة فعلاً، ثم يمكن تحديد المركبة التي قامت بتشغيل كاميرا التصوير بشكل قاطع، ويعمل على التأكد بأنه يمكن قراءة رقم المركبة بشكل واضح وما إذا غير ممسوح به، أو قذر، أو مخفي وغيره، وحينها – يقوم بتخزين رقم المركبة في الحاسوب. وبسبب هذا التقييد - توجد مشكلة سقف التطبيق: إذا تم تحديد سقف التطبيق أقل من 11 كيلومترا في الساعة، فإنه بعد 3 – 4 ساعات ينتهي شريط التصوير في الكاميرا، وبالتالي بضعة أيام وتقف الكاميرا كحجر لا فائدة منه. (ملاحظة: الحديث ليس عن شريط تصوير عادي ذي 36 صورة ولكن عن شريط طويل يحوي 350 – 400 صورة). ومع هذا يمكن تحديد سقف التطبيق، مثلاً 20 كيلومترا/ الساعة أو 25 كيلومترا/ الساعة فوق المسموح به. وبالتالي: "يستطيع شريط التصوير الصمود" لمدة أسبوع، وطيلة هذه الفترة يقوم بتصوير كل هؤلاء الذين سافروا بسرعة تزيد عن السقف المحدد.
لذلك تقوم الشرطة بالعمل بطريقة "تمويهية"- سقف التطبيق يتغير من ناحية الوقت ومن ناحية المكان: في يوم معين وفي مكان معين فإن سقف التطبيق هو 15 كيلومترا/ الساعة وبعد ذلك هو 35 كيلومتر/ الساعة.
كاميرات التصوير والأعمدة
توزع على طول الطريق عدد من الأعمدة، بعض منها أعمدة حقيقية يمكن وضع كاميرا تصوير فيها، وبعضها للتمويه فقط. إن الناظر إليها يعتقد أنها حقيقية وان الأعمدة الموضوعة للتمويه شبيهة جداً بالحقيقية واليوم أيضاً فان "الاختصاصيين" لا يستطيعون التمييز بين عمود حقيقي – يمكن خلاله نصب كاميرا تصوير - أو بين عمود تمويه يعمل على الردع فقط.
يجب على الشرطة وضع العديد من الأعمدة، سواء الأعمدة الحقيقية أو الأعمدة الوهمية، وذلك بهدف إيجاد وضع تكون فيه كثافة من الأعمدة لا تسمح للسائق "غير الجدير" السفر بسرعة، اذ أنه سوف يرى، كل عدة كيلومترا، عموداً، وبالتالي سيبطئ سرعته. وكما ذكر، فان بعض هذه الأعمدة هي أعمدة حقيقية وبعضها وهمية. كذلك فانه لا توجد في الأعمدة الحقيقية دائما كاميرات تصوير لان كاميرات التصوير يتم تحريكها بين الأعمدة من حين لآخر. وبذلك فإن مخالفات السرعة هي مخالفة متواصلة ومستمرة، بمعنى أن السائق يستطيع أن يكون مخالفاً للسرعة طيلة الطريق، وسوف يرى ذلك بأنه "مجحف" وأيضاً "غير منصف" أن سائقاً كهذا يتم تصويره كل 2 – 3 كيلومتر ويتلقى على ذلك مخالفة.
التخريب
قد يقوم أحدهم بطلاء صندوق كاميرا التصوير باللون الأسود أو تغطيته بكيس، هذه هي أنواع التخريب البسيطة والرخيصة. وقد يقوم أحدهم بإحراق العمود والصندوق وبالتالي يجب أن تتوفر أنظمة إطفاء أوتوماتيكية يتم تشغيلها بواسطة كاشف الحرارة. لكن، قد يقوم أحدهم بإحضار حبل، وربطه بعمود كاميرا التصوير، ويقوم بنزعه من مكانه وينصرف مع الغنيمة. وأيضاً قد يقوم أحدهم بإحضار أداة ويقوم بقص العمود بواسطته ويقوم بأخذ الكاميرا وهنا لا بد من إيجاد ألية لنقل الصور إلى غرفة تحكم قد تكون موجودة في مراكز شرطة الطرق العامة من أجل تدخل سريع ووضع غرامات تفوق الـ 20000 ليرة سورية لأي عملية تخريب للكاميرا.
2010-05-03, 11:33 AM
العرض العادي
