مع إشراقات الفجر الجديد

[أم فهد]

فكم ضقت ذرعا بما هِبتَه ........... فَلَم ير مِن ذاك قَدر يهاب
وكم بَرَد خِفتَهُ مِن سحابٍ ......... فعوفيتَ وانجابَ عنكَ السحاب
ورزقٍ أتــاكَ ولـم تــأتِــهِ .......... وَلا أرّقَ العينَ منهُ الطِّلابْ
وناءٍ عنِ الأهلِ ذي غربةٍ ........... أتيحَ لهُ بعدَ يأْسٍ إياب
وناجٍ من البــحرِ من بعدِما..........علاهُ مِن الموجِ طامٍ عُباب

[أم فهد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المخلص

في الحقيقه يا ام فهد جهد جبار لاحرمنا الله مما تسطره اناملك
والاكثر من هذا المواصله على هذه القمه او الطموح للا فضل
اي شيء نستطيع ان نكا فيء على الصنيع الرائع مانملك الى الدعاء
وفقك الله في الدارين وجعل السعاده حليفك اين ما اتجهت
تقبل مروري
المخلص

اسعد الله صباحك أخي المخلص حضورك دعم لإستمرار الإبداع
وإشراقات الصباح
لاحرمنا الله حضورك الجميل
شكرا على الدعاء ولك بالمثل

[أم فهد]

خير السماء يتواصل على الغربية والجنوبية والشمالية
أمطار الخميس تكشف المشاريع«الهشة» بمكة


سقوط سيارة في شارع الحج
مكة المكرمة جمعان الكناني
كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة يوم الخميس هشاشة المشاريع وتواضع البنية التحتية في العاصمة المقدسة، وذلك بسقوط الطبقات الاسفلتية وفشل مشاريع الصرف الصحي بالاضافة الى رصد العديد من المواقع تعرضت للتشققات بطرق ومواقع مختلفة من شارع الحج.

في أقل من ساعة.. تشققات وانهيارات والمياه تغرق الأنفاق
وأوضح الناطق الإعلامي ومدير التحقيقات بادارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم على المنتشري بان غرفة العمليات تلقت عددا من البلاغات وصلت الى حوالي ألف وخمسمائة بلاغ، كما قامت العمليات بارسال الرسائل التحذيرية لمعظم سكان العاصمة المقدسة ولازالت فرق الانقاذ متمركزة في مواقعها وعلى الفور تم تطبيق خطة الأمطار، حيث تمركزت 80 فرقة متنوعة الاختصاص بالاماكن المحدده لها بمدينة مكة المكرمة ومركز بحره بقيادة وإشراف مدير الادارة الجميل محمد عمر اربعين. ونجم عن هطول الامطار جريان السيول بالاودية وارتفاع لمنسوب المياه في مواقع مختلفة الأمر الذي أدى الى ازدحام مروري وتعطل عدد من المركبات تصل الى حوالي 100 مركبة واحتجاز اصحابها بداخلها وقد تم التعامل معهم واخراجهم وهم بصحة جيدة.
وطالب عدد كبيرمن أهالي العاصمة المقدسة المسؤولين بالمنطقة بالتدخل السريع وحل مشكلة انهيارات وتشققات الطرق التي سقط فيها العديد من السيارات ولولا عناية لكان ذهب اصحابها ضحاياء للمتلاعبين في المشاريع كما طالبوا بمحاسبة المقصرين والمتلاعبين .



المياه تغرق العبارات والأنفاق




اليات الدفاع المدني تتمركز تحسبا لاي طارئ

[أم فهد]

"هدف" تصرف مليار ريال لتأهيل وتوظيف الشباب



الرياض - واس :
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم أنه صرف مبلغ 1.06 مليار ريال خلال عام 2010م على تدريب وتوظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة من خلال العديد من برامج الدعم التي تبناها الصندوق والتي تلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح مدير عام الصندوق أن زيادة حجم مبالغ الدعم التي صرفها الصندوق هذا العام مقارنة بعام 2009م، كانت نتيجة زيادة في أعمال الصندوق وتطوير لبرامجه الوظيفية والتدريبية. إلى جانب تطوير آلية الصرف للمنشآت المدعومة باعتماد برنامج الصرف المباشر.
وحاز برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف الذي يلتزم من خلاله "هدف" بتوظيف طالبي العمل الملتحقين بالبرنامج. قائمة البرامج حظيت بدعم الصندوق. حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه على دعم هذا البرنامج 711 مليون ريال تمثل 66% من كامل المبالغ المصروفة. فيما حل البرنامج التدريبي " ماهر 12/12 " في المرتبة الثانية حيث قدرت المبالغ المصروفة عليه 320 مليون ريال تعادل 30% من إجمالي مبالغ الدعم المصروفة على تدريب وتوظيف السعوديين خلال تلك الفترة.

[أم فهد]

النفط ينهي عام 2010 بثبات فوق 92 دولاراً
خبراء الطاقة يتوقعون ارتفاع أسعار البترول
ونهضة للصناعات التعدينية وتراجعاً لمساهمة الغاز الطبيعي خلال العام الجديد

أسعار نفط برنت ليوم أمس الجمعة
الرياض – عقيل العنزي
تباينت قراءات خبراء الطاقة لملامح مشهد صناعة الطاقة والتعدين خلال العام الميلادي الجديد 2011م الذي أهل على العالم ليلة البارحة وسط تفاؤل كبير بأن يشهد الاقتصاد العالمي نموا مطردا بعد بروز مؤشرات على بدء تعافيه من الوعكة المالية التي لازمته المالية لأكثر من سنتين، وأثرت على مساهمته التنموية بمختلف مكوناتها على مستوى معظم دول العالم وبالأخص الدول الصناعية الكبرى.
ويرى كثير من الخبراء أن العام الميلادي الجديد سوف يشهد بعض التقلبات الاقتصادية التي تتطلب من المخططين إيجاد البرامج التي تضمن عدم تأثير هذه التقلبات على الحياة المعيشية للشعوب، فالتحول السريع من الانكماش الاقتصادي إلى التضخم وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار سيحدث أزمة على المستوى المعيشي وضغطا على مسارات التنمية قد تعرقل من أدائها على المدى الطويل.
جل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن هناك معالم تؤكد ارتفاع النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال العام الميلاد الجديد وهو ما يقلق الدول الصناعية الكبرى التي ترى بأن ذلك لن يصب في مصلحة انتعاش اقتصادياتها وتشاركها في الرأي معظم الدول المنتجة للنفط التي عادة ما تحرص على أن تكون أسعار النفط في مستويات تفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وتعتقد بأن بقاء الأسعار في مستوى ما بين 70 – 80 دولارا للبرميل مقبولا ومحققا للتطلعات التنموية.
وترتسم مظاهر واضحة بأن العام الجديد سيشهد بدء نهضة في الصناعات التعدينية يتمثل في صناعات تعدينية عملاقة تقودها شركة التعدين العربية السعودية "معادن" من أهمها الانتهاء من بناء أكبر مدينة تعدينية من نوعها في الشرق الأوسط تضم مصانع للصناعات التعدينية، وكذلك بدء الإنتاج من مشروع الفوسفات ودخول المنتجات الفوسفاتية السعودية إلى الأسواق العالمية، ما يحقق للمملكة موقعا متميزا في محك المنافسة العالمية بمنتجات ذات معايير عالية الجودة.
ويقلل الخبراء من فرص مساهمة الغاز الطبيعي على مستوى المشهد العالمي نظرا لقلة مشاريعه التطويرية وللصعوبات التي تواجه نقل هذا المنتج مع أن هذا النوع من الوقود يعتبر الأفضل بيئيا والخيار الأول للمستثمرين، ولذلك ذهبت التكهنات بأن تبقى أسعاره تتراوح ما بين 4- 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2011م.
أسعار النفط أنهت عام 2010م بتمسكها بمستوى 90 دولارا للبرميل وهو سعر كانت عليه طيلة الأيام القليلة الماضية، وشهدت الأسعار خلال العام المنصرم تقلبات سعرية أدت إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 12%، حيث استهلت عام 2010م بسعر 82.75 دولارا للبرميل لخام ناميكس، وهبطت الأسعار في شهر فبراير إلى 71.19 دولارا، ثم عاودت الأسعار الارتفاع وظلت في مستوى 80 دولارا، إلى أن أدت ضغوط السوق إلى هبوط الأسعار في شهر يونيو إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، وساهمت عدد من العوامل الأساسية في دفع الأسعار في شهر أكتوبر إلى أن تأخذ منحنى صاعدا جعلها تتخطى 85 دولارا، وفي الثلاثة أشهر الأخيرة من العام ظلت تتأرجح في مستوى فوق 92 دولارا للبرميل لخام برنت القياسي.

[أم فهد]

بالغلاء و«ساهر» يمضي عام.. والجديد يتربص بميزانيات محدودي الدخل


إحدى الكاميرات المتحركة لنظام ساهر
الرياض - أحمد غاوي
يمضي العام 2010 حاملا معه الكثير من هموم المواطن، ونستقبل العام ذا الرقم 2011 بمسيرة لا تنتهي من منغصات حياتية ومعيشية ذات صبغة مادية، فمن سلسلة الغلاء في المواد الغذائية بدون استثناء الى السيد "ساهر" الذي ينام قرير العين، ويصحو قائدو السيارات على مخالفات تضاعفت، لأن راتب الشهر قد ضاق ذرعا بمصروفات وفواتير وإيجارات وتداخل مناسبات ما بين صيف وشتاء وأعياد ومواسم للدراسة، وأخرى لضرورة السفر ولحضور استحقاقات اجتماعية متعددة. وبالطبع سترحل الكثير من المطالبات للدائنين ولأصحاب العقار والهندي صاحب البقالة الصغيرة، من العام المنصرم للعام الحاضر، والساهر لن ينسى ما سهر عليه وصوره في الشهور الفائتة، فهو ينتظر المزيد من الحصاد المالي، مواصلا الرصد والتصوير ولا يفرق بين من سرعته بزيادة كيلو واحد أو حتى مئة كيلو، فالجميع مخالفون، ونظام سداد ينتظر الإيداع ومثله مثل إخوانه من فواتير الكهرباء والهاتف، وفوق كل ذلك لا يتمنى الجميع زيادة الرواتب للقطاع الحكومي كما حدث قبل 3 أعوام، فالغلاء يتربص بالزيادة وعندما وصلت الزيادة في بدل الغلاء 15% كان الغلاء قد تضاعف مرات ومرات، وحتى الخضار والفواكه، والتي كان الأخوة العرب المقيمون في بلادنا يغبطوننا ان أسعارها لا تتغير وهي في متناول الجميع، رفضت إلا أن تضغط على صاحب "الرويتب" فرفضت الطماطم المجنونة التقيد بأسعار الماضي، وباقي أخواتها من خضار وبكافة ألوانها، وكذلك الفواكه المحلية والمستورة رفضت جميعها إلا أن تغير سياسة الماضي، وتركب موجة الحاضر الغالي، وكان عام 2010 قفزة تاريخية لها فتضاعفت بعض أنواها 100%، ومع هذه الأنواع قد تنفع سياسة المقاطعة فتفسد، او تعود لرشدها ولأسعارها المعتدلة، ولكن يصعب ذلك مع أصناف أخرى من السكر والأرز وغيرها.
ومع ساهر لا حل فليس لدينا مترو أو طرق لا تغطيها الكاميرات فنجعلها خيارا اذا خفنا من المخالفات ومن تسديدها، والمرور رفض تغيير سياسية مضاعفة المخالفة وكأن اخواننا من رجال المرور لا يلمسون ضرر وذهاب الراتب في الغلاء وغيره من متطلبات الحياة المتعددة. فائز الشهري معلم يقول "راتبي ولله الحمد يفوق 13 الف ريال، ولكن بسبب ارتفاع الإيجار والغلاء والحضور الاجتماعي في المناسبات المتعددة، لا استطيع أن أوفر منه إلا مئات من الريالات لا تنفع لمشروع شراء أرض أو حتى التفكير بشراء بيت، وخاصة أن لدي قرض سيارة للبنك، وأفكر في كثير من الأحيان في من راتبه نصف راتبي كيف يتكيف مع الوضع الحالي، وفي ظل الغلاء في كل شيء، عندما اعرف من هو اقل حالاً لا املك له إلا الدعاء أن يسهل الله شؤون الناس، وسوف احرص على التوفير، فنحن لا نعلم كيف سيكون حال العام الجديد 2011م". عبدالله مريع يعمل في القطاع المصرفي ويؤكد "ان هناك الكثير يأتي للبنك ويرغب الحصول على قرض في الوقت الذي لديه قرض سابق وراتبه لا يغطي قرضا جديدا، بل وهناك من يريد قرضا بالتضامن مع زوجته الموظفة، وقد لا يحتمل دخلهما الشهري المزيد من القروض، وبالفعل قد تكون حالة الغلاء في كل شيء وزيادة الإيجارات أثرت على حياة الناس بشكل كبير، ويجعلهم يبحثون عن طرق تمويل لا توجه فقط لشراء أرض أو سيارة أو منزل، بل لتسديد ديون تراكمت بفعل مستلزمات واحتياجات الحياة اليومية، وخاصة أن هناك من لا يخطط بشكل سليم، وينظم أولويات حياته حسب دخله الشهري وظروف حياته". حسن الشهوان يقول "نتمنى أن يكون العام الجديد أفضل مما مضى، وبالطبع شؤون الحياة اليومية ومستلزماتها لكل شخص وعائلته تقف على رأس الاهتمامات، وفي الوقت الذي تعتبر بلادنا من أفضل بلاد العالم في الوضع الاقتصادي، وحتى متوسط الدخل المادي للفرد يعتبر جيدا، نجد الكثير من المنغصات التي تسهم فيها مع الأسف جهات حكومية، فليس هناك رقابة على الأسعار فالغلاء لم يستثن شيئا من إيجارات غير منطقية إلى مواد غذائية بدون استثناء، وجاء نظام ساهر بمزيد من الضغط على مصروفات المواطن وحتى المقيم، وكأننا ناقصو المزيد من المصروفات، ولو كان هناك اهتمام من مجلس الشورى والجهات الحكومية بهذه الأمور لتحسن حالنا بشكل أفضل".

[أم فهد]

«التمويل الدولي»: 5.2 % فائض الميزانية السعودية
من الناتج الإجمالي في 2011



أشار تقرير صدر حديثا إلى أن زيادة الإيرادات النفطية مع تعافي الصادرات البتروكيماوية وتحقق زيادة معتدلة في الواردات، أسهمت في زيادة الفائض في الحساب الجاري من 25 مليار ريال في 2009 إلى 55 مليار ريال في2010.
حسن العالي من المنامة
توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ رصيد الفائض في الميزانية السعودية 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، على فرضية أن معدل سعر النفط سيراوح في حدود 80 دولارا للبرميل عام 2011، وهو ما يعادل 94 مليار ريال سعودي. وقال المعهد في مراجعة حديثة لأداء الاقتصاد السعودي، إن الميزانية التي أعلن عنها نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي كانت مبنية على أساس سعر النفط 55 دولارا للبرميل، وهو ما أظهر عجزا بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 40 مليار ريال سعودي. حيث قدرت العائدات الحكومية بـ 540 مليار ريال سعودي، في حين قدرت المصروفات بـ 580 مليار ريال، وهي تزيد بنسبة 7.4 في المائة على ميزانية 2010. وقد خصص معظمها للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ رصيد الفائض في الميزانية السعودية 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، على فرضية أن معدل سعر النفط سيراوح في حدود 80 دولارا للبرميل عام 2011، وهو ما يعادل 94 مليار ريال سعودي.وقال المعهد في مراجعة حديثة لأداء الاقتصاد السعودي إن الميزانية التي أعلن عنها نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي كانت مبنية على أساس سعر النفط 55 دولارا للبرميل، وهو ما أظهر عجزا بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 40 مليار ريال سعودي.حيث قدرت العائدات الحكومية بـ 540 مليار ريال سعودي، في حين قدرت المصروفات بـ 580 مليار ريال، وهي تزيد بنسبة 7.4 في المائة على ميزانية 2010. وقد خصص معظمها للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان.
وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، توقع المعهد أن يبلغ 1,792 مليار ريال سعودي، وبذلك سيحقق معدل نمو قدره 7.2 في المائة مقارنة بـ عام 2010، حيث بلغ 1,671 مليار ريال سعودي.
كما توقع المعهد أن تبلغ العائدات النفطية السعودية (على أساس سعر برميل النفط 80 دولارا للبرميل) 657 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 452 مليار ريال سعودي الإيرادات النفطية المرصودة في ميزانية عام 2011 على أساس سعر النفط 55 دولارا للبرميل. في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 95 مليار ريال سعودي. وبذلك، يبلغ مجموع الإيرادات 752 مليار ريال سعودي عام 2011.
أما النفقات فيقدرها المعهد بنحو 658 مليار ريال سعودي عام 2011، وهي تمثل نسبة زياة قدرها 5 في المائة على النفقات الفعلية لعام 2010، كما أنها ستعادل معدل التضخم تقريبا، بينما تزيد بنسبة 13 في المائة على النفقات المرصودة لعام 2011. وتبلغ النفقات المتكررة 462 مليار ريال بينما تبلغ النفقات الرأسمالية 196 مليار ريال سعودي. وبذلك ستحقق الميزانية فائضا قدره 94 مليار ريال سعودي.
وأضاف المعهد أن زيادة الإيرادات النفطية، مع تعافي الصادرات البتروكيماوية، مع تحقق زيادة معتدلة في الواردات، أسهمت جميعها في زيادة الفائض في الحساب الجاري من 25 مليار ريال سعودي عام 2009 إلى 55 مليار ريال سعودي عام 2010، وهما ما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتوقع المعهد أيضا ارتفاع الموجودات الأجنبية الرسمية التي تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي من 409 مليارات ريال سعودي عام 2009 إلى 460 مليار ريال سعودي عام 2010.وكان تقرير سباق للمعهد قد أشاد بالسياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية في استجابتها لتداعيات الأزمة العالمية، حيث كانت سريعة وواسعة النطاق مما ساعد الاقتصاد على مواجهة الأزمة العالمية دون مخاوف حقيقية.
وقال التقرير إن المعهد يتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قويا خلال عام 2010، مدفوعا بالإنفاق الحكومي القوي، وتحسن شروط التمويل المصرفي، والعودة التدريجية للثقة بالأسواق. كما أن بقاء سعر الدولار فوق مستوى 80 دولارا سيؤدي إلى وجود فائض كبير في الحساب الجاري خلال عامي 2010 – 2011.
وفيما يخص معدلات التضخم، يتوقع التقرير تراجعها من 9.9 في المائة في 2008 إلى 4.5 في المائة عام 2009 ثم يرتفع قليلا إلى 5 في المائة عام 2010.
وقال التقرير إن السياسات السليمة في إدارة الثروة النفطية خلال الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض الدين الحكومي إلى مستويات متدنية، كما أدى إلى زيادة صافي الموجودات الأجنبية.
كما أن الإشراف القوي لمؤسسة النقد العربي السعودي على القطاع المصرفي أدى إلى تطوير سياسات مراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض. ويعد القطاع المصرفي بشكل عام في وضع جيد، إلا أن هناك بعض القلق بشأن ميزانيات بعض البنوك والتي قد تظهر خلال الأشهر المقبلة، ناجمة عن تعسر بعض الشركات الكبرى. ولكن تلك المخاطر قابلة للسيطرة. ويتوقع التقرير أن يتحسن الوضع الاقتصادي العام بشكل تدريجي على المدى المتوسط، لكنه سينتقل إلى النمو القوي خلال العامين المقبلين خاصة مع الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية والتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي. وأضاف أن الإنفاق الحكومي القوي لعب دور المحفز للاقتصاد، كما أن تعافي القطاع الخاص بعد تحسن شروط الائتمان سيسهم في ذلك النمو.
وأكد التقرير أن عام 2010 سيشهد تواصل الإنفاق على برنامج استثماري ضخم يشمل تشييد مدن وموانىء جديدة، وتوسيع طاقة إنتاج النفط. وتبلغ قيمة هذه المشاريع نحو 400 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذه المشاريع وتكون له حصة كبيرة فيها.
وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوه التقرير بأنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال خاصة مع تحسن سعر الدولار الأمريكي، كذلك كون معظم دخل الحكومة يتأتى من النفط المسعر بالدولار الأمريكي.

[أم فهد]

اليورو قرب أعلى مستوى في أسبوعين..
والدولار يواجه ضغوطا في نهاية العام



لندن ـ رويترز:
ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار أمس بفضل مشتريات البنوك المركزية في نهاية السنة، بينما حوم الفرنك السويسري قرب مستوى قياسي مرتفع أمام الدولار في تعاملات هزيلة.
ويواجه الدولار ضغوطا أمام عدة عملات، حيث يحوم قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع أمام الين بينما استمر الإقبال على عملات السلع الأولية، مثل الدولار الأسترالي وسط توقعات بأن آسيا ستقود انتعاشا عالميا قويا في عام 2011.
وارتفع اليورو 0.5 في المائة إلى 1.3350 دولار محوما تحت متوسط حركة 100 يوم البالغ 1.3370 دولار وبعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3391 دولار على منصة أي بي إس للتداول الإلكتروني.
وسجل الدولار أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الفرنك السويسري عند 0.9339 فرنك على منصة تداول أي بي إس وعوض بعض خسائره ليصل إلى 0.9365 فرنك بارتفاع طفيف عن الجلسة السابقة.
وارتفع اليورو 0.6 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 1.2495 فرنك بعدما سجل مستوى قياسيا منخفضا عند 1.2398 فرنك في الجلسة السابقة.
وخسر اليورو في السنة بأكملها نحو 16 في المائة أمام الفرنك السويسري، حيث دفعت مشكلات ديون دول أطراف منطقة اليورو العديد من المستثمرين إلى التماس الأمان النسبي في العملة السويسرية.
وخسرت العملة الأوروبية نحو 7 في المائة أمام الدولار وأكثر من 18 في المائة أمام الين هذا العام. وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام الين إلى 81.37 ين قرب أدنى مستوى له في سبعة أسابيع الذي سجله أمس الأول عند 81.28 ين.
وفي غضون ذلك أقبل المستثمرون على العملات المرتبطة بالنمو. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 1.0176 دولار قرب أعلى مستوى له في 28 عاما الذي سجله أمس الأول عند 1.098 دولار.

[أم فهد]

رجح انخفاض مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة بنهاية العام إلى 3.9 %.. تقرير لـ «الراجحي المالية» :
السعودية: الإيجارات والأغذية والمشروبات تلزم التضخم بمسار «تصحيحي» في 2011



د. صالح السحيباني

أظهر تقرير اقتصادي حديث أن التضخم في السعودية مرشح للانخفاض خلال الأشهر الأولى من عام 2011، وذلك بسبب بروز تراجع في حدة العوامل الرئيسية المؤثرة فيه، والتي من أبرزها: الإيجارات والمساكن، والأغذية والمشروبات، والتي سلكت طريق التصحيح خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير الصادر من ''الراجحي المالية''، الذي أعده الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في الشركة أن عوامل التراجع أكدها صندوق النقد الدولي، والذي توقع أخيراً حصول انخفاض في أسعار السلع العالمية خلال عام 2011، والتي منها المواد الغذائية والمشروبات (بنسبة 3 في المائة)، بعد أن بلغ (7 في المائة) في 2010.
واعتبر التقرير أن التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم في النظم الاقتصادية المتقدمة إلى جانب الإجراءات المتخذة في هذه الدول في مجال السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يكون لها تأثير في اعتدال مستويات التضخم في عام 2011.

التضخم في السعودية
سجل الارتفاع في مؤشر تكاليف المعيشة تراجعا طفيفا من 5.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2010 إلى 5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب الانخفاض الطفيف في فئة الإيجار كما كان متوقعاً. ومع ذلك، فقد سجلت أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً وصل إلى 8.3 في المائة مقارنة بنسبة 7.5 في المائة التي كانت عليها في الشهر السابق.
كما ارتفعت أسعار فئة الخدمات الأخرى في هذا الشهر بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بنسبة 7.9 في المائة التي كانت عليها في الشهر السابق. ولكن هذه الارتفاعات قد خفف من أثرها الانخفاض الحاد في فئة الأثاث المنزلي بنسبة 0.4 في المائة مقابل الارتفاع بنسبة 4.3 في المائة في أيلول (سبتمبر) من العام.
يعود ارتفاع سعر المستهلك في المملكة خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى آب (أغسطس) 2010، إلى الارتفاع العالمي في أسعار الأغذية والسلع الأخرى، إضافة إلى الارتفاع في أسعار المنازل. إن التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة كان مستمرا في الارتفاع منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 عندما بلغ 3.5 في المائة وقد بلغ سعر المستهلك ذروته عند 6.1 في المائة في آب (أغسطس) من عام 2010 وبعدها بدأ في الاعتدال ببطء وقد تراجع إلى 5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) متأثرا بالارتفاع البطي لأسعار المستأجرين غير أن أسعار الأغذية ارتفعت وبسرعة فبلغت 8.5 في المائة خلال الشهر.
ظلت مجموعات الأغذية والمشروبات، والإيجارات، والمصاريف الأخرى أهم المكونات التي تضغط على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الفترة الماضية حيث تمثل 57 في المائة من أوزان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة.
فقد ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات من 3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى 8.9 في المائة لنفس الشهر للعام الحالي. أما مجموعة الإيجارات فقد ارتفعت بشكل مطرد في السنوات الماضية بلغت ذروتها في منتصف 2008، حينما ارتفعت بمعدل سنوي بنحو 20 في المائة، وخفت وتيرة الارتفاع لاحقاً.
لوحظ أن تلك المكونات الفرعية الثلاثة تسجل ارتفاعا أسرع من بقية عناصر المؤشر العام على مدى الأشهر القليلة الماضية. فقد سجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات، وهو العنصر الأكبر الذي يبلغ وزنه 26 في المائة، ارتفاعا بمعدل يقارب 8 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية. وبالمثل، فإن فئة أعمال الترميم والإيجار والوقود والمياه التي يبلغ وزنها 18 في المائة قد سجلت ارتفاعاً بمعدل 8.9 في المائة. وأخيرا، فإن فئة النفقات والخدمات الأخرى التي يبلغ وزنها 13 في المائة قد سجلت أيضاً ارتفاعاً بمعدل 8.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
إن ديناميكية التضخم في المستقبل ستعتمد إلى حد كبير على حركة هذه الفئات الثلاث الكبرى. ويلاحظ أن فئة أعمال الترميم والإيجار والوقود والمياه بدأت تميل أخيرا نحو الاعتدال. فبعد أن بلغت ذروتها من معدلات الارتفاع السنوي على مدى ما نحو 20 سنة في منتصف عام 2008، بدأت في التباطؤ والتراجع إلى نحو 9 في المائة في أيلول (سبتمبر) من عام 2010. ومع ذلك، فإن تراجع معدل تضخم الإيجار كان بطيئا حقا خاصة في ضوء حقيقة أن الإيجار قد شهد تراجعاً في كثير من الدول في منطقة الخليج.
والسبب في التحول الذي حصل في سوق الإيجارات في البلاد يعود إلى ديناميكيات العرض والطلب. فسوق الإيجار السكني يواجه نقصا في الوحدات السكنية للمستأجرين من الفئة المنخفضة والمتوسطة الدخل في البلاد لأن اهتمام المقاولين ومتعهدي البناء يتركز على فئة المساكن الفاخرة والمكاتب التجارية، مما أبقى على الإيجار السكني في ارتفاع مستمر ولو بمعدل آخذ في التباطؤ.
وفي شأن سوق الوحدات السكنية، فقد أعدت الحكومة خطة لبناء مليون وحدة سكنية خلال الخطة الخمسية التاسعة الحالية. وعلاوة على ذلك، واصل عرض الوحدات السكنية ارتفاعه وإن كان ذلك بوتيرة معتدلة. وعليه، فمن المرجح أن تؤدي كل هذه العوامل مجتمعة إلى التخفيف أكثر فأكثر من وتيرة ارتفاع الإيجار في عام 2011.
وكانت فئة الأغذية والمشروبات تمثل نقطة ضغط على تكاليف المعيشة نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية خلال الفترة بين تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) بسبب المخاوف بشأن توفر الإمدادات من هذه المواد. ومع ذلك، فقد شهدت هذه الأسعار تصحيحاً في تشرين الثاني (نوفمبر) مما يوحي بأن الضغط الناجم عن التضخم في أسعار المواد الغذائية سيأخذ في التلاشي على مدى الأشهر المقبلة.

السلع العالمية.. الانخفاض قادم
علاوة على ذلك، ومن منظور متوسط المدى المتوسط، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي (أكتوبر 2010)، حصول انخفاض في أسعار السلع العالمية خلال عام 2011. ويتوقع صندوق النقد الدولي حصول انخفاض في مؤشر الأسعار العالمي للمواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3 في المائة في عام 2011 وذلك عقب الارتفاع الذي بلغ 7 في المائة في عام 2010. أما التقرير الذي صدر أخيراً عن منظمة الأغذية والزراعة فيتوقع حصول انخفاض في أسعار المواد الغذائية في الفترات ربع السنوية المقبلة. ولذلك، فإننا نتوقع حصول ارتفاع في أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات على مؤشر تكاليف المعيشة في العام المقبل بمعدل يقل بمقدار خانة واحدة عن المعدل الحالي البالغ 8.3 في المائة.

التضخم يتراجع
في 2011
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض مؤشر أسعار السلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والمدخلات الصناعية أيضا بنسبة 2 في المائة في عام 2011 بعد الارتفاع الذي سجله هذا المؤشر بنسبة 17 في المائة هذا العام. والسبب في هذا الانخفاض يعود لتباطؤ معدلات التضخم في الدول ذات النظم الاقتصادية المتقدمة. وسيساعد تباطؤ التضخم في البلدان المتقدمة أيضا على التخفيف من أثر التضخم في اقتصاد المملكة وذلك من خلال انخفاض أسعار الواردات.
نتوقع أن يتحقق المزيد من الاعتدال في الأسعار في الأشهر المتبقية من العام. ونتوقع أيضا أن يشهد الارتفاع السائد حاليا في أسعار فئة الإيجارات تراجعا طفيفا،ً وأن تحقق المزيد من التراجع في أسعار السلع العالمية من شأنه أن يخفف من الضغط عن فئة الغذاء. وما زلنا نعتقد أن معدل الأسعار بوجه عام ينبغي أن ينخفض ليصل إلى 5.5 في المائة في نهاية العام. وعلاوة على ذلك، فإننا نعتقد أن الاتجاه الهبوطي في مؤشر تكاليف المعيشة سيستمر في العام المقبل. كما أن الانخفاض المتوقع في أسعار السلع العالمية بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والاعتدال المستمر في معدل نمو الإيجارات سيساعد على انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 3.9 في المائة في نهاية عام 2011.
إننا نتوقع أن يعتدل الارتفاع في العناصر الثلاثة ذوي الوزن الثقيل (المؤثرة) في المدى القريب والمتوسط. إن الاتجاه الجديد لأسعار الأغذية في العالم يظهر الاعتدال، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) هبط مؤشر داو جونز لبنك الاتحاد السويسري لأسعار السلع الزراعية بمعدل 4 في المائة وعلاوة على ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في أسعار الأغذية والمشروبات بمعدل 3 في المائة في 2010. وهذا يعطي الأساس لفرضية اعتدال أسعار الأغذية على المدى القريب والمتوسط. وفضلاً عن ذلك فإن الانخفاض في أسعار السلع غير الغذائية وغير النفطية سيساعد أيضا على اعتدال الأسعار بشكل عام. وهذا يجب أن يهدي من ارتفاع الأسعار في فئتي المصروفات والخدمات الأخرى.
نحن نبقى على توقعاتنا التي تقوم على اعتدال بطيء في الأسعار العامة تصل إلى 5.5 في المائة مع نهاية عام 2010. وإضافة لذلك نحن نعتقد أن نزعة الهبوط في مؤشر تكلفة الحياة ستستمر في العام المقبل بسبب تزايد معروض المساكن. عموماً فإن استنتاجنا هو توقع انخفاض في أسعار السلع على المستوى العالمي بما فيها الأغذية والمشروبات. ومن المتوقع أن يساعد التراجع المستمر في سوق الإيجارات على تخفيض التضخم إلى 3.9 في المائة مع نهاية عام 2011.

ارتفاع التضخم في الدول النامية
يشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي كان فيه التضخم في الدول المتقدمة طفيفا، فقد كانت معدلات التضخم في الأسواق الناشئة مرتفعة نسبيا. فمن ناحية، أن النوع الأساسي من التضخم الذي يستبعد المواد الغذائية والوقود قد انخفض إلى أقل من 1 في المائة في الولايات المتحدة وهو أمر يعتبر مصدر قلق بالنسبة للبنك المركزي. ومن ناحية ثانية، قفزت نسبة التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية إلى 5.1 في المائة في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر). كما ارتفعت إلى 4.1 في المائة في كوريا الجنوبية في تشرين الأول (أكتوبر) ولكنها تراجعت بعد ذلك لتصل إلى 3.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت نسبة التضخم في الصين وكوريا الجنوبية بواقع 1.5في المائة و2.3 في المائة على التوالي في بداية العام، علما بأن اقتصاد هذين البلدين معروف تاريخيا بتسجيل نسب منخفضة من التضخم. أما في البرازيل فقد سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفاً وصل إلى 5.2 في المائة في تشرين الأول ( أكتوبر).
على الرغم من تراجع نسب التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الشهرين الماضيين، فإنها لا تزال أعلى من المستويات المقبولة بالنسبة للبنوك المركزية في كل من الهند وإندونيسيا. فقد بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية 8.6 في المائة في الهند و5.7 في المائة في إندونيسيا في تشرين الأول (أكتوبر)، في الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم في روسيا 7.5 في المائة في الفترة نفسها بعد أن كان قد هبط إلى 5.5 في المائة في تموز (يوليو) من هذا العام.

البنوك المركزية والتضخم
في أعقاب ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية، اتبعت معظم البنوك المركزية في الدول ذات الأسواق الناشئة سياسة متشددة في تحديد أسعار الفائدة لهذا العام، فقد رفع البنك المركزي الصيني من متطلبات الاحتياطي للبنوك خمس مرات هذه السنة، بينما رفع سعر الفائدة في تشرين الثاني ( نوفمبر).
وارتفعت نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى 18.5 في المائة، أما البنوك المركزية في البرازيل، إندونيسيا، الهند، وكوريا، فقد رفعت من أسعار الفائدة الاسمية، وزادت من متطلبات الاحتياطي على الودائع المصرفية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار.
وعلاوة على ذلك، فإن التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم في النظم الاقتصادية المتقدمة إلى جانب الإجراءات المتخذة في هذه الدول في مجال السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يكون لها تأثير في اعتدال مستويات التضخم في عام 2011. ونحن نعتقد أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن ينبغي ألا تؤثر في احتمالات نمو هذه النظم الاقتصادية. ومع ذلك، فإن المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وما يترتب على ذلك من تشديد السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم من شأنه أن يؤثر سلبا في معدلات النمو في تلك النظم الاقتصادية.

اتجاهات التضخم
في دول الخليج
ارتفع المعدل السنوي لأسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1.85 في المائة في الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر) من 2010 وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمشروبات والنقل. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 في المائة، بينما ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 8.6 في المائة في الشهر نفسه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009.
أما عنصر الإسكان فقد واصل انخفاضه الشهري ليصل نسبة 0.44 في المائة ومع ذلك، فقد ارتفع هذا العنصر على أساس شهري بمعدل 1.23 في المائة ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في منطقة الشارقة بمعدل 3.69 في المائة (شهرياً).
وبوجه عام فقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بمعدل شهري مقداره 0.85 في المائة في الإمارات، وتراجع معدل التضخم السنوي في الكويت لأول مرة إلى 5.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) عما كان عليه في الشهر السابق وهو 5.3 في المائة.
أما دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن أسعار المواد الغذائية في الكويت تعتبر أيضا من أسرع العناصر ارتفاعا من بين عناصر مؤشر الأسعار الاستهلاكية، حيث ارتفع هذا العنصر بمعدل 1.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، أي بانخفاض طفيف عن معدل 10.8 في المائة الذي سجل في كل من الشهرين السابقين. وعلاوة على ذلك، فإن عنصر الإسكان قد ارتفع أيضا ليصل إلى 5.8 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2009.
واستمر مؤشر الأسعار الاستهلاكية في قطر في الانخفاض بسبب التصحيح الحاد والمستمر في فئة الإيجارات. فبينما انخفض المؤشر بمعدل سنوي مقداره 0.9 في المائة في أيلول (سبتمبر)، فإن فئة الإيجار قد انخفضت في الفترة نفسها بمعدل 11.7 في المائة. ومع ذلك، وكما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل سنوي مقداره 2.5 في المائة في أيلول (سبتمبر) عن المعدل الذي كانت عليه في الشهر السابق وهو 0.4 في المائة.

[أبن الفياض]

أم فهد والله مهما نشكرك فنحن مقصرين في حقك

ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله


وعندي مشاركه لو سمحتي

في مثل هذا اليوم 1 من يناير 1523 م تم فتْح العثمانيين لجزيرة رودس بالبحر المتوسط، وكانت تهدد الدول الإسلامية المطلة على البحر؛ فقام السلطان "سليمان القانوني" بفتحها لتأمين الدولة العثمانية من خطرها.