يحيى الحجيري من جدة
اتفقت أمس 20 جهة حكومية وأمنية في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ برنامج لضمان السلامة الكيمائية والمواد الخطرة في السعودية وذلك في مدة معينة تحددها الجهات ذات العلاقة وذلك بهدف الالتزام بتعهدات المملكة بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد الكيماوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك لتقديمهم مشروع البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية والمواد الخطرة على جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع هذه المواد الكيماوية التزاما بتعهدات المملكة تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور طارق جنينة مدير الشركة السعودية لإعمال البيئة المحدودة، مقدم ورقة العمل أن تعرض سلامة الأفراد والبيئة المحيطة إلى مخاطر وخيمة جاء نتيجة الإفراط في استخدام المواد الكيماوية ولهذا فقد تم تحديد أساليب جديدة للتداول الآمن للمواد الكيماوية, وإنشاء قاعدة بيانات للمواد الكيماوية والأدلة الإرشادية للتداول الأمن الخاصة بها، مشيرا بأن الجهات ذات العلاقة ستحدد قواعد البيانات للمواد الكيمائية المحظورة والممنوعة من استخدامه حيث قد تم تنظيم حملات توعية مكثفة لحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة للمواد الكيمائية.
وأشار مدير الشركة السعودية لأعمال البيئة المحدودة، مقدم ورقة العمل للجهات الحكومية والأمنية إلى أن هناك تقييما خلال الأيام المقبلة لجميع الجهات الحكومية والأمنية التي تمارس إدارة المواد الكيماوية وتقييم احتياجات التطوير المطلوب، إضافة إلى تصميم آلية وخطة وبرنامج عمل لنظام إنذار يكشف عن حالات التسرب في المنشآت الصناعية يتم ربطه بالدفاع المدني مباشرة، وإعداد خطة الاستعداد لمواجهة الطوارئ في حالة حدوث كارثة كيميائية.
2009-05-05, 02:45 AM
العرض الشجري