اعلنت السلطات السعودية اليوم الاربعاء 17 يوليو 2013 التوقف عن استقدام العمال من اثيوبيا
اثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات في المنازل في الآونة الاخيرة بحسب وسائل اعلام محلية.
وافادت وكالة الانباء الرسمية ان وزارة العمل قررت “بالتنسيق مع وزارة الداخلية” التوقف عن الاستقدام من اثيوبيا “بصفة مؤقتة”.وتابعت ان القرار يبقى ساريا حتى يتم إجراء “الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا” في اشارة الى جرائم قتل اعلنت وسائل اعلام ان خادمات اثيوبيات ارتكبنها بحق اطفال.واشارت الوزارة الى ان القرار النهائي سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ضوء تقييم الوضع.وليس بالإمكان معرفة اعداد الاثيوبيات اللواتي يعملن في المنازل.وقد ذكرت بعض الصحف والمواقع الالكترونية الاخبارية ان عددا من الاطفال قضوا قتلاً في الآونة الاخيرة بأيدي خادمات اثيوبيات اثنان منهم في منطقة الرياض لوحدها.وقد اقرت السعودية قبل يومين لائحة تنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية ومستخدميها.وتلزم اللائحة العامل او العاملة المنزلية “باحترام الدين الاسلامي وتعاليمه اولا، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع وطاعة اوامر صاحب العمل وأفراد اسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه”.وقال وزير العمل عادل فقيه ان اللائحة تفرض على العامل “الحفاظ على الاسرار الخاصة بصاحب العمل وافراد اسرته والاشخاص الذين في المنزل وان لا يفشيها للغير”.وأضاف ان اللائحة “تؤكد تحقيق كل ما له علاقة بمصلحة المواطن وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة”.وتابع ان اللائحة تتضمن عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين الطرفين وتجيز “أحقية صاحب العمل بوضع العامل تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ليتحقق من الكفاءة المهنية وسلامة السلوك الشخصي”.وتلزم اللائحة صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير المتفق عليه في العقد أو بعمل يهدد صحته، أو يمس كرامته او بالعمل لدى الغير. كما تلزمه بدفع “الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير وبيوم اسبوعي كإجازة، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتين عمل”.ويوجد حوالي ثمانية ملايين وافد في السعودية غالبيتهم العظمى من دول اسيوية يعملون برواتب متدنية.لكن من الصعب معرفة اعداد العاملين في الخدمة المنزلية.