عضو لجنة دراسة النظامين بهيئة الخبراء.. نائب رئيس ديوان المظالم ل"الرياض":
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00
إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم خطوة عملية من الدولة لبقاء الأصلح ومواكبة كل جديد
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00
معالي الشيخ الدكتور العيسى
00000000000000000000000000000000000000
أجرى الحوار - خالد الزيدان:
نوه معالي نائب رئيس ديوان المظالم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بصدور النظام القضائي الجديد واعتماده من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعمه بالمشروع التطويري لمرفق القضاء وقال معاليه: ان ذلك خطوة عملية ورائدة رفيعة المستوى من الدولة تؤكد ان البقاء للأصلح وأن القضاء يحظى بدعم جاد من الدولة منذ تأسيسها وحتى اليوم كأحد اسسها الثابتة المتينة وكشف معاليه في حوار شامل ل"الرياض": عن انشاء "المحكمة الالكترونية" العام القادم وسيتم تفريغ عدد من قضاة الديوان وابتعاثهم لأجل ذلك ،وأكد معاليه ان الديوان ومن خلال الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مقدم على خطوات تطويرية عملية اولها المحكمة الإلكترونية، وإنشاء المقر الجديد له، ونشر الأحكام القضائية وتعيين الكوادر الوطنية المدربة وإنشاء "نادي القضاة" الثقافي الترفيهي الاجتماعي وكذا افتتاح فروع جديدة له بمنطقتي القصيم وحائل وإصدار مجلة علمية جديدة شاملة وكذا دخوله في اختصاصات جديدة جاء بها النظام القضائي الجديد منها التظلمات العسكرية وما تصدره وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين وجمعيات النفع العام من قرارات.
وبين معاليه ان النظام الجديد اوجد درجة تقاض ثالثة تمثلها المحكمة العليا فيما يخص القضاء العام والمحكمة الادارية العليا فيما يخص ديوان المظالم مؤكداً ان هيئة الخبراء تدرس العديد من الآليات في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات امام الديوان وسينتهي قريباً بعون الله.
وأكد ان صدور النظامين جاء تزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ودخول الاستثمار الأجنبي وفيه جذب لاستقطابهما لضمان الحقوق من خلاله تفاصيل اوسع في الحوار الشامل التالي، مع معاليه والذي يعد احد اعضاء اللجنة المختصة لدراسة النظامين الجديدين في رحاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء:
@ "الرياض": نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم يحملان في طياتهما الكثير من معاني العدالة ومضامينها، ما ذا عن قراءتكم لذلك، باعتباركم مسؤولاً في جهاز قضائي؟.
- د. العيسى: يعتبرُ هذان النظامان خُطوة رائدة تضاف إلى رصيد العدالة في المملكة، وتعزز من ثقة الجميع بها، وهي التي قدمت صفحات مشرقة في إرساء معاييرها، وكرست - من جانب آخر - مفهوم الدولة العصرية؛ حيث حفلت مواد النظامين بمضامين عديدة من بينها:
- التأكيد على استقلال القضاة، وفي هذا ضمانة مهمة لاستقلال السلطة القضائية وعدم التأثير عليها؛ حيث نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.
- إيجاد درجة تقاضٍ ثالثة تمثلها المحكمة العليا فيما يخص القضاء العام، والمحكمة الإدارية العليا فيما يخص ديوان المظالم، وهي من طرق الطعن غير العادي، كما هو مستقر عليه قضاء، وقد فصلت هذا الأمر أحكام النظامين، فرفع القضية إلى المحكمة العليا مرتهن بشروط معينة، بعكس طلب استئنافها لتنظر مجدداً، إذ هو متاح لأي من طرفي القضية في جميع الأحوال، على تفاصيل في ذلك سيحددها نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام الديوان اللذان يدرسان حالياً في هيئة الخبراء وهما على وشك الانتهاء.
- أضفى نظام ديوان المظالم على جهازه القضائي وصف المحاكم، لتكون كل دائرة من دوائره تحت مظلة محكمة، بخلاف السابق، ولا شك أن هذا سيكون عاملاً مهماً يزيد من تعزيز الثقة بالقضاء الإداري في المملكة، ويشجع على وجه الخصوص المستثمر الأجنبي الذي كان يتوجس في السابق من عدم وجود قضاء إداري تحت مظلة محاكم، ومن جانب آخر سيعزز ثقته بوجود محاكم تجارية في القضاء العام، حيث كان التوجس في الماضي من عدم وجود محاكم تجارية، وإن كانت موجودة بالفعل تحت مسمى الدوائر، لكن للأسماء دور مهم في القناعة والطمأنينة.
@ "الرياض": ولكن هل تعتبر توقيت صدور النظامين جاء مراعياً هذه الجزئية، أعني الاستثمار الأجنبي؟
- د. العيسى: صدور النظامين - كما تعلم - تزامن مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة ويعد النظام العدلي بلا شك الداعم الأقوى لها، باعتباره المحضن الآمن، والعامل الأهم لاستقطاب رأس المال الأجنبي، وأجندة العدالة في أولويات أي خطوة استثمارية لضمان الحقوق، في حال حصول نزاع.
@ "الرياض": دائماً ما تحمل التحديثات النظامية إعادة تقييم الأنظمة السابقة، فماذا عن أهم النقاط التي تضمنها النظامان في هذا الخصوص؟
- د. العيسى: سؤال وجيه، نعم لقد أعاد النظامان ترتيب الشأن القضائي إلى الوضع الأكثر ملاءمة؛ فالقضايا التجارية والجزائية التي تنظر حالياً في ديوان المظالم، هي من حيث الأصل من اختصاص القضاء العام، وقد نصت الآلية التنفيذية للنظامين على سلخ الدوائر التجارية والجزائية بقضاتها ومعاونيهم وموظفيهم من الديوان إلى وزارة العدل، كذلك أنيط بالقضاء العام النظر في القضايا العمالية، وأنيط بالديوان مزيد من الاختصاصات ومن أهمها النظر في القضايا المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، وقرارات المجالس التأديبية.
@ "الرياض": مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ضخ سبعة آلاف مليون ريال، وهذا المبلغ بكل المقاييس يعتبر كبيراً، لاسيما وأن معالي وزير العدل صرح بأن هذا المبلغ منفصل عن اعتمادات الميزانية المخصصة للجهاز القضائي لهذا العام، وهذا يعني أنه رافد آخر، سؤالي ما هي النتائج المتوقعة من هذا الدعم الكبير؟
- د. العيسى: يمكن أن ألخص لك النتائج فيما يلي:
سرعة البت في القضايا ؛ نظراً لوجود نقص في عدد القضاة، وسوف تزداد هذه الحاجة بعد فتح محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، وإيجاد دور عدالة على مستوى ملائم للقضاء وهيبته، ولا يمكن أن نغيب أثر دلالة المبنى على المعنى، وتجديد ثقة المواطن والمقيم بأن السلطة القضائية في المملكة تحظى باهتمام الدولة، ولهذا أثر كبير من جهة الثقة والارتياح، وهناك رسالة من خلال هذا الدعم تقول للجميع بأن الإنفاق على العدالة لاحدود له.
@ "الرياض": لكن هل دور العدالة تعاني الآن نقصاً في التجهيزات؟
- د. العيسى: نحن في ديوان المظالم نحتاج إلى مبنى للمقر الرئيسي، ولكافة الفروع بما فيها فرع منطقة الرياض، والديوان لايملك حالياً أي مبنى، وقد تفهمت وزارة المالية مشكورة هذا الطلب الملح، ووعدتنا هذا العام بإمكانية تحقيق متطلبات الديوان، لكن جاءنا هذا الفيض من لدن خادم الحرمين الشريفين، والذي نتوقع أن يغطي كافة احتياجات الديوان وعلى أحدث طراز معماري يليق بدور العدالة، وكان اتفاقنا مع المالية على أن نقتصر على الاحتياج الحالي دون زيادة مراعاة لسياسة ميزانية الدولة في كل عام، لكن وإثر هذا الدعم سوف نطلب إن شاء الله ما يمكن أن يكون مغطياً في الاحتياج للسنوات القادمة والتي يتوقع أن يكون فيها زيادة مطردة في القضايا.
@ "الرياض": كيف تتوقعون زيادة القضايا لدى الديوان وقد نقل منه الاختصاص التجاري والجزائي؟ وهو يمثل فيما أعتقد غالب عمل الديوان؟
- د. العيسى: هذا صحيح، لكن تعلم أن النظام الجديد أضاف للديوان الاختصاصات التالية:
الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، قرارات اللجان شبه القضائية، قرارات جمعيات النفع العام، القرارات التأديبية، قرارات اللجان التأديبية، طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، كافة المنازعات الإدارية دون استثناء.
وهي بمجموعها لا تقل في أعبائها القضائية عن اختصاص القضاء التجاري والجزائي الذي تم سلخه من الديوان.
@ "الرياض": لعلكم توضحون المقصود بجمعيات النفع العام؟
- د. العيسى: هي ما يسمى اليوم بمؤسسات المجتمع المدني، مثل: الهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة الصحفيين، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية وغيرها.
@ "الرياض": ألاحظ استخدامكم لمصطلح السلخ دون النقل فما الفرق بينهما؟
- د. العيسى: كلمة النقل قد لا توحي بنقل جميع متعلقات الاختصاص، فقد ينقل الاختصاص دون القضاة أو ينقل القضاة دون معاونيهم وموظفيهم وقد ينقل الجميع لوظائف في وزارة العدل مع بقاء وظائفهم شاغرة لدى الديوان وهكذا، لكن السلخ يشمل ذلك كله، والتعبير بهذا اللفظ جاء في آلية العمل التنفيذية.
@ "الرياض": في هذا السياق يرد سؤال قد يشكل على البعض وهو أن نظام القضاء والذي أحال عليه نظام ديوان المظالم خاصة فيما يتعلق بالضمانات التي يتمتع بها أعضاء السلك القضائي نص على أن القضاة لا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم، وإذا اقترضنا أن هناك قضاة لا يرغبون في الانتقال من الديوان فهل إلزامهم بذلك يخل بنص هذه المادة؟
- د. العيسى: لا أبداً، لا يخل بنص المادة؛ لأن النقل للاختصاص، وفق آلية السلخ المشار إليها، وفي نهاية المطاف لا نجد تغيراً إلا في المظلة القضائية، والقاضي سيظل في قضائه التجاري أو الجزائي وفي مقر عمله، وليس في تغير المظلة التي يتبعها ما يخل بضماناته المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام القضاء، لأنه كما سبق باقٍ في عمله باختصاصه النوعي والمكاني؛ فضلاً عن أن من نظم هذه الضمانة هو من رأى المصلحة بتنظيم السلخ.
@ "الرياض": يلاحظ أن نظام القضاء ونظام ديوان المظالم صدرا بمرسوم ملكي وبقرار واحد، فهل لهذا مدلول؟
- د. العيسى: صدرا بمرسوم ملكي وفق أحكام المادة (70) من النظام الأساسي للحكم، وصدرا بقرار واحد؛ لكونهما يمثلان نظام السلطة القضائية، لاسيما وقد أقرا في وقت واحد، فلم يكن هناك مقتضٍ لإفراد كل منهما بمرسوم والحال ما ذكر.
وقد يقول البعض بأن هذين النظامين من الأنظمة السيادية ويناسب صدورهما بأمر ملكي كما صدر نظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وللإجابة على هذا نقول بأن نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الحاليين صدرا بقرار مجلس الوزراء مع أنهما نظامان سياديان، لكون المراسيم الملكية تتوج قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأنظمة التي درست من خلال منظومة دراسة الأنظمة بما فيها مجلس الوزراء، نظراً لتعلقها بتنظيم شأن عام تشارك فيه الجهات المعنية، كما حصل بالفعل في دراسة هذين النظامين.
أما نظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء فلهما طبيعة خاصة تختلف عن نظام القضاء ونظام ديوان المظالم على ماسلف.
@ "الرياض": لكن يلاحظ أن المجلس الأعلى للقضاء الأعلى في النظام الجديد يختص بإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، وبالتالي فالنظام صدر بمرسوم ولوائح القضاة المقترحة من المجلس بأمر ملكي؟
- د. العيسى: اللوائح التي تذكر سوف تكون وفق مرئيات المجلس ولن تمر بترتيب صدور الأنظمة، ولا بد لها من آلية صدور فلم يبق إلا موافقة الملك عليها، وهذه اللوائح جزء من التكوين الوظيفي للقضاة، فروعي هذا، كما روعي كون تعيينات القضاة وترقياتهم وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي، وهي في الواقع شؤون وظيفية لهم، تعتبر هي ولوائحهم الوظيفية التي أشرتم إليها على حد سواء.