هذا القسم في البوابة يعرض كيفية وآلية التصرف في حالة وقوع حادثة تلوث بيئي وإجراءات وطرق الاستجابة لهذه الحادثة، وذلك بصفة الرئاسة الجهة المركزية المسئولة عن حماية البيئة بالمملكة للقيام بأعمال المنسق الوطنـي لمكافحة التلوث بالزيت ولوضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثير التلوث بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ، إقليميا ودولياً.
والخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
المقدمة
إن السياسة العامة للمملكة العربية السعودية في مجال التنقيب عن الزيت وإنتاجه واستخدام ونقل الزيت والمواد الضارة الأخرى تقضي بالحد من الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناجمة عن ذلك وحصرها في أضيق الحدود واتخاذ الإجراءات الفورية في حالة حدوث أي حادث للتلوث للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البيئة وصحة المواطن ورفاهيته . فقد تم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 20/11/1411هـ.
وبذلك تم تكليف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفتها الجهة المركزية المسئولة عن حماية البيئة بالمملكة للقيام بأعمال المنسق الوطنـي لمكافحة التلوث بالزيت لوضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثير التلوث بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ، إقليميا ودولياً وشمل ذلك استنفار وتنسيق كافة الإمكانات المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث ، والوفاء بالتزامات المملكة التي تضمنتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة تكون المملكة طرفاً فيها ، ومن هذا المنطلق قامت الرئاسة في عام 1993م بإنشاء وحدة تهتــم بأعمال مكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة تحت مسمى إدارة الاستجابة للطوارئ ومكافحة التلوث بالزيت تحت إدارة وأشراف المركز الوطني للأرصاد والبيئة ومنذ ذلك الحين والإدارة تقوم بأعمالها لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى
هذا القسم في البوابة يعرض كيفية وآلية التصرف في حالة وقوع حادثة تلوث بيئي وإجراءات وطرق الاستجابة لهذه الحادثة، وذلك بصفة الرئاسة الجهة المركزية المسئولة عن حماية البيئة بالمملكة للقيام بأعمال المنسق الوطنـي لمكافحة التلوث بالزيت ولوضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثير التلوث بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ، إقليميا ودولياً.
والخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
المقدمة
إن السياسة العامة للمملكة العربية السعودية في مجال التنقيب عن الزيت وإنتاجه واستخدام ونقل الزيت والمواد الضارة الأخرى تقضي بالحد من الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناجمة عن ذلك وحصرها في أضيق الحدود واتخاذ الإجراءات الفورية في حالة حدوث أي حادث للتلوث للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البيئة وصحة المواطن ورفاهيته . فقد تم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 20/11/1411هـ.
وبذلك تم تكليف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفتها الجهة المركزية المسئولة عن حماية البيئة بالمملكة للقيام بأعمال المنسق الوطنـي لمكافحة التلوث بالزيت لوضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثير التلوث بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ، إقليميا ودولياً وشمل ذلك استنفار وتنسيق كافة الإمكانات المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث ، والوفاء بالتزامات المملكة التي تضمنتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة تكون المملكة طرفاً فيها ، ومن هذا المنطلق قامت الرئاسة في عام 1993م بإنشاء وحدة تهتــم بأعمال مكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة تحت مسمى إدارة الاستجابة للطوارئ ومكافحة التلوث بالزيت تحت إدارة وأشراف المركز الوطني للأرصاد والبيئة ومنذ ذلك الحين والإدارة تقوم بأعمالها لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى