[أم فهد]

بعد أن خصصت قطر والسعودية والكويت مليارات الدولارات لتنفيذها.. في «الاقتصاد العالمي 2011»:
«البنية التحتية» تهيئ البنوك الخليجية لنمو أرباحها 20 % في 2011



محمد البيشي من الرياض
توقع إصدار "الاقتصادية" (الاقتصاد العالمي 2011)، أن تعود البنوك الخليجية خلال عام 2011 لتسجيل معدلات نمو في الربحية بعد أن أنهت أغلبية بنوك مجلس التعاون الخليجي تكوين مخصصات كافية لمحافظ قروضها، وهو ما سيزيل عنصر المفاجأة هذا العام.
واتفقت تقارير شركة بيت الاستثمار "جلوبل"، والمحلل الاقتصادي ياسين الجفري الواردة في الإصدار على أن البنوك الخليجية ستركز مرة أخرى على نمو إيراداتها مستغلة ميزة انتعاش الاقتصادات.
ووضعت التقارير البنوك القطرية على رأس النظرة التفاؤلية، حيث توقعت نموا قويا للربحية يدعمها الطلب على الائتمان ونمط انخفاض المخاطرة مقارنة بغيرها من البنوك في مجلس التعاون الخليجي. من ناحية أخرى، يتوقع لمخصصات البنوك السعودية أن تعالج أداءها نظرا لعدم عبورها عنق الزجاجة في دائرة المخصصات مثل الدول المجاورة.
وقال معدو التقارير: إن الإعلان عن تنفيذ الإنفاق على البنية التحتية من جانب حكومات المنطقة سيؤدي إلى تحفيز مطلوب للاقتصاد، الأمر الذي سيؤثر تأثيرا إيجابيا في البنوك، مشيرين إلى أن الحكومة الكويتية تخطط لإنفاق ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي على تنمية البنية التحتية على مدار السنوات القليلة المقبلة لإظهار بعض النتائج وستدخل مشاريع محددة إلى مرحلة التنفيذ. وبالمثل فإن السعودية لديها مشاريع تزيد قيمتها على 500 مليار دولار أمريكي تتعلق بالنقل، الطاقة والتنمية الصناعية. كما فازت قطر بتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، في الوقت الذي قد لا تؤتي فيه التنمية الإيجابية للغاية الناتجة عن هذا الحدث ثمارها خلال عام 2011، نظرا لكون المشاريع الإضافية ستظل في مرحلة التخطيط وسيستغرق تنفيذها فترة من الزمن. وعلى أية حال فإن قطر لديها حاليا مشاريع بمليارات الدولارات في مراحل التنفيذ المختلفة، وهو ما سيوفر للبنوك الدفعة الإيجابية.
وعلى الرغم من ذلك يواجه القطاع المصرفي لمجلس التعاون الخليجي كثيرا من التحديات، بدءا من آثار إعادة هيكلة "دبي العالمية"، كما أن البنوك التي لا تزال تتجنب الاحتفاظ بالمخصصات ستحتاج إلى تكوين مخصصات مرتفعة نتيجة لقصور القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة. وهذه المخصصات ستظل تمارس ضغوطا على حركة صافي الربح ولن تظل مقتصرة على البنوك الإماراتية فقط. علاوة على ذلك، قد نشاهد مزيدا من الضغوط الناتجة عن إعادة هيكلة "دبي القابضة" ـــ شركة أخرى مملوكة للحكومة ـــ مما سيؤدي إلى ارتفاع مستويات المخصصات.
وبالمثل فإن التغييرات التنظيمية في كل من: قطر والإمارات سيكون لها أثرها الخاص، حيث إن التشريعات الجديدة المتعلقة بالمخصصات في الإمارات وفقا للإرشادات الصادرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 التي تطلب زيادة المخصصات العامة ومخصصات المحفظة ستكون مصحوبة بجعل عملية إنهاء آجال القروض الرديئة عملية صارمة. ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات التنظيمية إلى احتياجات مرتفعة من المخصصات. وستكون التغيرات في التنظيمات المصرفية القطرية لتقييد فرص تقديم البنوك التقليدية لخدمات البنوك الإسلامية أكثر إفادة للبنوك الإسلامية. وتمنع التشريعات الجديدة التي أصبحت عامة في آب (أغسطس) 2010 البنوك التقليدية من تخصيص أكثر من 10 في المائة من رأس المال المصدر لعمليات البنوك الإسلامية. كما أن هناك تقييدا كذلك للمضاربات والمشاركات حتى 5 في المائة من إجمالي العمليات الإسلامية لأي بنك، وهو ما سيؤثر سلبا في عمليات البنوك التقليدية التي تركز على الخدمات المصرفية الإسلامية بعد وضع سقف للنمو. وأضافت التقارير "يمكن القول إنه بافتراض التطور القوي للإيرادات، وتقلص خسائر الاستثمار، في ظل التحسن في نشاط أسواق الأسهم، وانتعاش الإيرادات بخلاف الفوائد، مصحوبا بالنمو في إيرادات الأتعاب وغالبا نتيجة للانخفاض في إجمالي مخصصات مجلس التعاون الخليجي، فإننا لا نرى سببا وراء احتمال ألا تشهد المنطقة نموا بنسبة 20 إلى 25 في المائة في عام 2011 بافتراض غياب المفاجآت السلبية.
من جهته، كشف قصي بن عبد المحسن الخنيزي الباحث والمستشار الاقتصادي، أن إجمالي مخصصات خسائر الائتمان في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 للبنوك السعودية بلغ نحو 5.90 مليار ريال، متوقعا أن يكون أداء البنوك شبه أفقي في حال استمرار انخفاض أسعار الفائدة وهو المتوقع في النصف الأول من عام 2011 ومع انخفاض حجم مخصصات خسائر الائتمان مقارنة بالعام الذي سبقه من المحتمل أن يتحسن الأداء ودخل العمليات مع تغيرات في مراكز البنوك الواقعة في المراتب الأربع الأخيرة نظراً لتقارب حصصها السوقية وانتهاء بعضها من الإنفاق الرأسمالي على نظم التشغيل والتقنية المصرفية والتوسع في الفروع.