[أم فهد]

رجح انخفاض مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة بنهاية العام إلى 3.9 %.. تقرير لـ «الراجحي المالية» :
السعودية: الإيجارات والأغذية والمشروبات تلزم التضخم بمسار «تصحيحي» في 2011



د. صالح السحيباني

أظهر تقرير اقتصادي حديث أن التضخم في السعودية مرشح للانخفاض خلال الأشهر الأولى من عام 2011، وذلك بسبب بروز تراجع في حدة العوامل الرئيسية المؤثرة فيه، والتي من أبرزها: الإيجارات والمساكن، والأغذية والمشروبات، والتي سلكت طريق التصحيح خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير الصادر من ''الراجحي المالية''، الذي أعده الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في الشركة أن عوامل التراجع أكدها صندوق النقد الدولي، والذي توقع أخيراً حصول انخفاض في أسعار السلع العالمية خلال عام 2011، والتي منها المواد الغذائية والمشروبات (بنسبة 3 في المائة)، بعد أن بلغ (7 في المائة) في 2010.
واعتبر التقرير أن التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم في النظم الاقتصادية المتقدمة إلى جانب الإجراءات المتخذة في هذه الدول في مجال السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يكون لها تأثير في اعتدال مستويات التضخم في عام 2011.

التضخم في السعودية
سجل الارتفاع في مؤشر تكاليف المعيشة تراجعا طفيفا من 5.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2010 إلى 5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب الانخفاض الطفيف في فئة الإيجار كما كان متوقعاً. ومع ذلك، فقد سجلت أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً وصل إلى 8.3 في المائة مقارنة بنسبة 7.5 في المائة التي كانت عليها في الشهر السابق.
كما ارتفعت أسعار فئة الخدمات الأخرى في هذا الشهر بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بنسبة 7.9 في المائة التي كانت عليها في الشهر السابق. ولكن هذه الارتفاعات قد خفف من أثرها الانخفاض الحاد في فئة الأثاث المنزلي بنسبة 0.4 في المائة مقابل الارتفاع بنسبة 4.3 في المائة في أيلول (سبتمبر) من العام.
يعود ارتفاع سعر المستهلك في المملكة خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى آب (أغسطس) 2010، إلى الارتفاع العالمي في أسعار الأغذية والسلع الأخرى، إضافة إلى الارتفاع في أسعار المنازل. إن التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة كان مستمرا في الارتفاع منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 عندما بلغ 3.5 في المائة وقد بلغ سعر المستهلك ذروته عند 6.1 في المائة في آب (أغسطس) من عام 2010 وبعدها بدأ في الاعتدال ببطء وقد تراجع إلى 5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) متأثرا بالارتفاع البطي لأسعار المستأجرين غير أن أسعار الأغذية ارتفعت وبسرعة فبلغت 8.5 في المائة خلال الشهر.
ظلت مجموعات الأغذية والمشروبات، والإيجارات، والمصاريف الأخرى أهم المكونات التي تضغط على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الفترة الماضية حيث تمثل 57 في المائة من أوزان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة.
فقد ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات من 3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى 8.9 في المائة لنفس الشهر للعام الحالي. أما مجموعة الإيجارات فقد ارتفعت بشكل مطرد في السنوات الماضية بلغت ذروتها في منتصف 2008، حينما ارتفعت بمعدل سنوي بنحو 20 في المائة، وخفت وتيرة الارتفاع لاحقاً.
لوحظ أن تلك المكونات الفرعية الثلاثة تسجل ارتفاعا أسرع من بقية عناصر المؤشر العام على مدى الأشهر القليلة الماضية. فقد سجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات، وهو العنصر الأكبر الذي يبلغ وزنه 26 في المائة، ارتفاعا بمعدل يقارب 8 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية. وبالمثل، فإن فئة أعمال الترميم والإيجار والوقود والمياه التي يبلغ وزنها 18 في المائة قد سجلت ارتفاعاً بمعدل 8.9 في المائة. وأخيرا، فإن فئة النفقات والخدمات الأخرى التي يبلغ وزنها 13 في المائة قد سجلت أيضاً ارتفاعاً بمعدل 8.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
إن ديناميكية التضخم في المستقبل ستعتمد إلى حد كبير على حركة هذه الفئات الثلاث الكبرى. ويلاحظ أن فئة أعمال الترميم والإيجار والوقود والمياه بدأت تميل أخيرا نحو الاعتدال. فبعد أن بلغت ذروتها من معدلات الارتفاع السنوي على مدى ما نحو 20 سنة في منتصف عام 2008، بدأت في التباطؤ والتراجع إلى نحو 9 في المائة في أيلول (سبتمبر) من عام 2010. ومع ذلك، فإن تراجع معدل تضخم الإيجار كان بطيئا حقا خاصة في ضوء حقيقة أن الإيجار قد شهد تراجعاً في كثير من الدول في منطقة الخليج.
والسبب في التحول الذي حصل في سوق الإيجارات في البلاد يعود إلى ديناميكيات العرض والطلب. فسوق الإيجار السكني يواجه نقصا في الوحدات السكنية للمستأجرين من الفئة المنخفضة والمتوسطة الدخل في البلاد لأن اهتمام المقاولين ومتعهدي البناء يتركز على فئة المساكن الفاخرة والمكاتب التجارية، مما أبقى على الإيجار السكني في ارتفاع مستمر ولو بمعدل آخذ في التباطؤ.
وفي شأن سوق الوحدات السكنية، فقد أعدت الحكومة خطة لبناء مليون وحدة سكنية خلال الخطة الخمسية التاسعة الحالية. وعلاوة على ذلك، واصل عرض الوحدات السكنية ارتفاعه وإن كان ذلك بوتيرة معتدلة. وعليه، فمن المرجح أن تؤدي كل هذه العوامل مجتمعة إلى التخفيف أكثر فأكثر من وتيرة ارتفاع الإيجار في عام 2011.
وكانت فئة الأغذية والمشروبات تمثل نقطة ضغط على تكاليف المعيشة نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية خلال الفترة بين تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) بسبب المخاوف بشأن توفر الإمدادات من هذه المواد. ومع ذلك، فقد شهدت هذه الأسعار تصحيحاً في تشرين الثاني (نوفمبر) مما يوحي بأن الضغط الناجم عن التضخم في أسعار المواد الغذائية سيأخذ في التلاشي على مدى الأشهر المقبلة.

السلع العالمية.. الانخفاض قادم
علاوة على ذلك، ومن منظور متوسط المدى المتوسط، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي (أكتوبر 2010)، حصول انخفاض في أسعار السلع العالمية خلال عام 2011. ويتوقع صندوق النقد الدولي حصول انخفاض في مؤشر الأسعار العالمي للمواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3 في المائة في عام 2011 وذلك عقب الارتفاع الذي بلغ 7 في المائة في عام 2010. أما التقرير الذي صدر أخيراً عن منظمة الأغذية والزراعة فيتوقع حصول انخفاض في أسعار المواد الغذائية في الفترات ربع السنوية المقبلة. ولذلك، فإننا نتوقع حصول ارتفاع في أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات على مؤشر تكاليف المعيشة في العام المقبل بمعدل يقل بمقدار خانة واحدة عن المعدل الحالي البالغ 8.3 في المائة.

التضخم يتراجع
في 2011
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض مؤشر أسعار السلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والمدخلات الصناعية أيضا بنسبة 2 في المائة في عام 2011 بعد الارتفاع الذي سجله هذا المؤشر بنسبة 17 في المائة هذا العام. والسبب في هذا الانخفاض يعود لتباطؤ معدلات التضخم في الدول ذات النظم الاقتصادية المتقدمة. وسيساعد تباطؤ التضخم في البلدان المتقدمة أيضا على التخفيف من أثر التضخم في اقتصاد المملكة وذلك من خلال انخفاض أسعار الواردات.
نتوقع أن يتحقق المزيد من الاعتدال في الأسعار في الأشهر المتبقية من العام. ونتوقع أيضا أن يشهد الارتفاع السائد حاليا في أسعار فئة الإيجارات تراجعا طفيفا،ً وأن تحقق المزيد من التراجع في أسعار السلع العالمية من شأنه أن يخفف من الضغط عن فئة الغذاء. وما زلنا نعتقد أن معدل الأسعار بوجه عام ينبغي أن ينخفض ليصل إلى 5.5 في المائة في نهاية العام. وعلاوة على ذلك، فإننا نعتقد أن الاتجاه الهبوطي في مؤشر تكاليف المعيشة سيستمر في العام المقبل. كما أن الانخفاض المتوقع في أسعار السلع العالمية بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والاعتدال المستمر في معدل نمو الإيجارات سيساعد على انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 3.9 في المائة في نهاية عام 2011.
إننا نتوقع أن يعتدل الارتفاع في العناصر الثلاثة ذوي الوزن الثقيل (المؤثرة) في المدى القريب والمتوسط. إن الاتجاه الجديد لأسعار الأغذية في العالم يظهر الاعتدال، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) هبط مؤشر داو جونز لبنك الاتحاد السويسري لأسعار السلع الزراعية بمعدل 4 في المائة وعلاوة على ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في أسعار الأغذية والمشروبات بمعدل 3 في المائة في 2010. وهذا يعطي الأساس لفرضية اعتدال أسعار الأغذية على المدى القريب والمتوسط. وفضلاً عن ذلك فإن الانخفاض في أسعار السلع غير الغذائية وغير النفطية سيساعد أيضا على اعتدال الأسعار بشكل عام. وهذا يجب أن يهدي من ارتفاع الأسعار في فئتي المصروفات والخدمات الأخرى.
نحن نبقى على توقعاتنا التي تقوم على اعتدال بطيء في الأسعار العامة تصل إلى 5.5 في المائة مع نهاية عام 2010. وإضافة لذلك نحن نعتقد أن نزعة الهبوط في مؤشر تكلفة الحياة ستستمر في العام المقبل بسبب تزايد معروض المساكن. عموماً فإن استنتاجنا هو توقع انخفاض في أسعار السلع على المستوى العالمي بما فيها الأغذية والمشروبات. ومن المتوقع أن يساعد التراجع المستمر في سوق الإيجارات على تخفيض التضخم إلى 3.9 في المائة مع نهاية عام 2011.

ارتفاع التضخم في الدول النامية
يشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي كان فيه التضخم في الدول المتقدمة طفيفا، فقد كانت معدلات التضخم في الأسواق الناشئة مرتفعة نسبيا. فمن ناحية، أن النوع الأساسي من التضخم الذي يستبعد المواد الغذائية والوقود قد انخفض إلى أقل من 1 في المائة في الولايات المتحدة وهو أمر يعتبر مصدر قلق بالنسبة للبنك المركزي. ومن ناحية ثانية، قفزت نسبة التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية إلى 5.1 في المائة في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر). كما ارتفعت إلى 4.1 في المائة في كوريا الجنوبية في تشرين الأول (أكتوبر) ولكنها تراجعت بعد ذلك لتصل إلى 3.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت نسبة التضخم في الصين وكوريا الجنوبية بواقع 1.5في المائة و2.3 في المائة على التوالي في بداية العام، علما بأن اقتصاد هذين البلدين معروف تاريخيا بتسجيل نسب منخفضة من التضخم. أما في البرازيل فقد سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفاً وصل إلى 5.2 في المائة في تشرين الأول ( أكتوبر).
على الرغم من تراجع نسب التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الشهرين الماضيين، فإنها لا تزال أعلى من المستويات المقبولة بالنسبة للبنوك المركزية في كل من الهند وإندونيسيا. فقد بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية 8.6 في المائة في الهند و5.7 في المائة في إندونيسيا في تشرين الأول (أكتوبر)، في الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم في روسيا 7.5 في المائة في الفترة نفسها بعد أن كان قد هبط إلى 5.5 في المائة في تموز (يوليو) من هذا العام.

البنوك المركزية والتضخم
في أعقاب ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية، اتبعت معظم البنوك المركزية في الدول ذات الأسواق الناشئة سياسة متشددة في تحديد أسعار الفائدة لهذا العام، فقد رفع البنك المركزي الصيني من متطلبات الاحتياطي للبنوك خمس مرات هذه السنة، بينما رفع سعر الفائدة في تشرين الثاني ( نوفمبر).
وارتفعت نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى 18.5 في المائة، أما البنوك المركزية في البرازيل، إندونيسيا، الهند، وكوريا، فقد رفعت من أسعار الفائدة الاسمية، وزادت من متطلبات الاحتياطي على الودائع المصرفية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار.
وعلاوة على ذلك، فإن التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم في النظم الاقتصادية المتقدمة إلى جانب الإجراءات المتخذة في هذه الدول في مجال السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يكون لها تأثير في اعتدال مستويات التضخم في عام 2011. ونحن نعتقد أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن ينبغي ألا تؤثر في احتمالات نمو هذه النظم الاقتصادية. ومع ذلك، فإن المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وما يترتب على ذلك من تشديد السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم من شأنه أن يؤثر سلبا في معدلات النمو في تلك النظم الاقتصادية.

اتجاهات التضخم
في دول الخليج
ارتفع المعدل السنوي لأسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1.85 في المائة في الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر) من 2010 وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمشروبات والنقل. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 في المائة، بينما ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 8.6 في المائة في الشهر نفسه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009.
أما عنصر الإسكان فقد واصل انخفاضه الشهري ليصل نسبة 0.44 في المائة ومع ذلك، فقد ارتفع هذا العنصر على أساس شهري بمعدل 1.23 في المائة ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في منطقة الشارقة بمعدل 3.69 في المائة (شهرياً).
وبوجه عام فقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بمعدل شهري مقداره 0.85 في المائة في الإمارات، وتراجع معدل التضخم السنوي في الكويت لأول مرة إلى 5.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) عما كان عليه في الشهر السابق وهو 5.3 في المائة.
أما دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن أسعار المواد الغذائية في الكويت تعتبر أيضا من أسرع العناصر ارتفاعا من بين عناصر مؤشر الأسعار الاستهلاكية، حيث ارتفع هذا العنصر بمعدل 1.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، أي بانخفاض طفيف عن معدل 10.8 في المائة الذي سجل في كل من الشهرين السابقين. وعلاوة على ذلك، فإن عنصر الإسكان قد ارتفع أيضا ليصل إلى 5.8 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2009.
واستمر مؤشر الأسعار الاستهلاكية في قطر في الانخفاض بسبب التصحيح الحاد والمستمر في فئة الإيجارات. فبينما انخفض المؤشر بمعدل سنوي مقداره 0.9 في المائة في أيلول (سبتمبر)، فإن فئة الإيجار قد انخفضت في الفترة نفسها بمعدل 11.7 في المائة. ومع ذلك، وكما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل سنوي مقداره 2.5 في المائة في أيلول (سبتمبر) عن المعدل الذي كانت عليه في الشهر السابق وهو 0.4 في المائة.