ام محمد
2013-11-30, 11:45 AM
ابوغرارة : 90%من بضائع العالم تنقل عبر السفن وعلي دول البحر الحمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انبعاثات السفن المضرة بالبيئة
أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة عللا بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابو غرارة أن أكثر من 90% من بضائع التجارة العالمية تنقل عبرا لبحار.
وان الانبعاث المضرة بالبيئة من السفن تشكل حوالي 3% حيث يجب اتخاذ إجراءات من قبل السفن لخفض هذه الانبعاث من الغازات الدفيئة وفقا لما نص عليه الملحق السادس من اتفاقية ماربول الذي دخل حيز النفاذ في شهر يناير 2013. وهي إجراءات ملزمة قانونيا، وفق جدول زمني محدد لوجوب تطبيق هذه الإجراءات في السفن، وبناءاً على ذلك فإن الهيئة تعمل على أن تكون دول البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في الهيئة على دراية بهذه الإجراءات وطرق تنفيذها وبالتالي تكون قادرة على تنفيذ الالتزام الدولي في هذا الشأن.
حديث الأمين العام جاء في ختام الورشة الإقليمية حول خفض انبعاث غازات الدفيئة من السفن التي نفذتها الهيئة لممثلين وخبراء ومختصين من الدول الأعضاء بالمنظمة والتي اختتمت اليوم السبت الموافق 26/1/1435هـ بمقر الهيئة بجده وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية "IMO" التي وفرت المادة التعليمية للورشة المعدة من قبل الجامعة البحرية العالمية "WMU" في مالمو بالسويد0
وعن أهمية الورشة بين أمين عام الهيئة أن الورشة تعقد في إطار اهتمام الهيئة بالتغير المناخي وحرصها على رفع القدرات والوعي لدى المختصين في دول الإقليم للتعامل مع هذه الظاهرة.
وقد تناولت ورشة العمل الجوانب الفنية التي يمكن إتباعها سواءً على متن السفن أو في الموانئ لخفض الانبعاث من السفن، وبينت المادة العلمية التي تم عرضها أن التطبيق السليم لهذه الجوانب لا يؤدي إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة فقط بل ولكونه يعتمد بشكل أساسي على زيادة فعالية استخدام الطاقة في السفينة فإنه يوفر في كلف التشغيل مما يعود بالنفع على قطاع النقل البحري والمجتمع.
أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة عللا بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابو غرارة أن أكثر من 90% من بضائع التجارة العالمية تنقل عبرا لبحار.
وان الانبعاث المضرة بالبيئة من السفن تشكل حوالي 3% حيث يجب اتخاذ إجراءات من قبل السفن لخفض هذه الانبعاث من الغازات الدفيئة وفقا لما نص عليه الملحق السادس من اتفاقية ماربول الذي دخل حيز النفاذ في شهر يناير 2013. وهي إجراءات ملزمة قانونيا، وفق جدول زمني محدد لوجوب تطبيق هذه الإجراءات في السفن، وبناءاً على ذلك فإن الهيئة تعمل على أن تكون دول البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في الهيئة على دراية بهذه الإجراءات وطرق تنفيذها وبالتالي تكون قادرة على تنفيذ الالتزام الدولي في هذا الشأن.
حديث الأمين العام جاء في ختام الورشة الإقليمية حول خفض انبعاث غازات الدفيئة من السفن التي نفذتها الهيئة لممثلين وخبراء ومختصين من الدول الأعضاء بالمنظمة والتي اختتمت اليوم السبت الموافق 26/1/1435هـ بمقر الهيئة بجده وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية "IMO" التي وفرت المادة التعليمية للورشة المعدة من قبل الجامعة البحرية العالمية "WMU" في مالمو بالسويد0
وعن أهمية الورشة بين أمين عام الهيئة أن الورشة تعقد في إطار اهتمام الهيئة بالتغير المناخي وحرصها على رفع القدرات والوعي لدى المختصين في دول الإقليم للتعامل مع هذه الظاهرة.
وقد تناولت ورشة العمل الجوانب الفنية التي يمكن إتباعها سواءً على متن السفن أو في الموانئ لخفض الانبعاث من السفن، وبينت المادة العلمية التي تم عرضها أن التطبيق السليم لهذه الجوانب لا يؤدي إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة فقط بل ولكونه يعتمد بشكل أساسي على زيادة فعالية استخدام الطاقة في السفينة فإنه يوفر في كلف التشغيل مما يعود بالنفع على قطاع النقل البحري والمجتمع.