aboanas
2007-10-01, 10:51 AM
الحديد والخرسانة يا وزارة التجارة
0000000000000000000000000000000000
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 20/09/1428هـ
000000000000000000000000000000000000000000000
لا يستطيع أحد أن يقلل من شأن الارتفاع في أسعار السلع في أسواق المملكة الذي أرجعه المتابعون المحايدون إلى انخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات العالمية, في حين قلل من شأن ذلك السبب المختصون في مؤسسة النقد، وكنت قد كتبت سابقا حول هذا الموضوع الذي ما زلت أعتقد أنه ليس من مسؤوليات وزارة التجارة وحدها بل إن حل القضية برمتها هو من اختصاص وزارة المالية ومؤسسة النقد، لكن المسؤولين في هاتين الجهتين يبدو أنهم لا يزالون مصرين على ربط سعر صرف الريال بالدولار, الأمر الذي ينبئ أن الأسعار ستزيد عن معدلاتها الحالية ولا أحد يعلم أين ستصل في الأيام والأشهر المقبلة.
لكني هذه المرة سأتوجه لوزارة التجارة بموضوع مهم وهو ارتفاع أسعار قضبان الحديد المسلح والخرسانة الجاهزة وهي منتجات محلية لا علاقة لها بسعر صرف الريال، فارتفاع أسعار تلك المواد المنتجة داخل المملكة أسهم في ارتفاع تكاليف البناء والإيجارات وهو الأمر الذي جعل معدل التضخم يزيد.
كانت البداية مع الأسمنت عندما قررت المصانع رفع سعره مجتمعة قبل عدة أشهر وهذا ما جعل وزارة التجارة تتدخل وتلزم تلك المصانع بالعودة إلى الأسعار السابقة بسبب عدم وجود مبررات كافية يمكن أن يعتد بها لرفع الأسعار، لكن ارتفاع أسعار الأسمنت المؤقت في ذلك الوقت ساعد مصانع الخرسانة الجاهزة على رفع أسعارها بنسب كبيرة تجاوزت في بعض الأحيان 50 في المائة فهي لم تصدق أن الأسعار ارتفعت فأبقت الأسعار على حالها منذ ذلك الوقت رغم عودة أسعار الأسمنت إلى مستوياتها السابقة معللة ذلك بارتفاع البحص وهو منتج محلي أيضا، كما أن مصانع الحديد الثلاثة وهي معروفة اتفقت حسب خبر نشرته صحيفة "المدينة" على رفع الأسعار في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد أن رفعتها عدة مرات في أوقات سابقة فارتفع طن الحديد من 1850 ريالا قبل نحو العام إلى 2750 ريالا، وهي زيادة كبيرة لا يمكن تبريرها خصوصا أن نسبة الارتفاع بلغت 50 في المائة.
أفهم أن الأسعار تزيد إذا كانت السلع مستوردة من الخارج في الظروف التي نعيشها هذه الأيام، لكنني لا أتفهم ولا أقبل أن يستفيد من موجة الارتفاع تجار ومصانع لا علاقة لهم بسعر صرف الريال كمصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الحديد.
أعترف أن هناك ارتفاعا في الطلب بسبب المشاريع الحكومية التي اعتمدت في الموازنات السابقة يضاف إلى ذلك ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين في القطاع الخاص لكن هذا لا يعتبر من وجهة نظري سببا مقنعا لرفع الأسعار بتلك النسب الكبيرة جدا في العرف التجاري، ولا يمكن القبول باستفادة تلك المصانع من موجة الارتفاع بهذا الأسلوب الذي لا يخدم الأهداف الوطنية كما أنه لا يتفق مع الأعراف المتبعة التي يأتي في مقدمتها المبادئ الأخلاقية في عدم استغلال الظروف في تحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة.
يبدو لي أن القسم الذي سمعته أن تجار وموزعي الحديد التزموا به أمام وزارة التجارة قبل سنوات لم يعد قابلا للتطبيق بعد رفع الشركات المنتجة نفسها للأسعار.
من هنا أناشد الوزارة بالتدخل لعلاج هذا الموضوع المهم خصوصا أن آلية تطبيق أية إجراءات ضابطة للأسعار أمر يسير فيكفي بعد دراسة الأسعار الاجتماع مع تلك المصانع لوضع حدود عليا لأسعار المنتجات، وتكون المنافسة فيما دون ذلك والإعلان في الصحف عن تلك الأسعار أما من يخالفها فيجب أن ينال العقاب الذي يستحقه سواء كان مصنع خرسانة أو مصنع حديد أو موزعا للحديد.
لقد ارتفعت أسعار المساكن بدرجة كبيرة نتيجة تلك الأسعار المبالغ فيها وأصبح سعر المسكن الذي كان يباع بنصف مليون في حدود 750 ألفا، وهو ما ينعكس على الأفراد وهم المستهلك النهائي لتلك الوحدات السكنية، كما أن الإيجارات ارتفعت لهذا السبب أيضا ومعروف أن مئات الآلاف من الأسر تسكن في مساكن مستأجرة والتخفيف عليها أمر بالغ الأهمية وهو ما نرجو من وزير التجارة والعاملين معه الإلتفات إليه عاجلا ً.
00000000000000000000000
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6995
0000000000000000000000000000000000
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 20/09/1428هـ
000000000000000000000000000000000000000000000
لا يستطيع أحد أن يقلل من شأن الارتفاع في أسعار السلع في أسواق المملكة الذي أرجعه المتابعون المحايدون إلى انخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات العالمية, في حين قلل من شأن ذلك السبب المختصون في مؤسسة النقد، وكنت قد كتبت سابقا حول هذا الموضوع الذي ما زلت أعتقد أنه ليس من مسؤوليات وزارة التجارة وحدها بل إن حل القضية برمتها هو من اختصاص وزارة المالية ومؤسسة النقد، لكن المسؤولين في هاتين الجهتين يبدو أنهم لا يزالون مصرين على ربط سعر صرف الريال بالدولار, الأمر الذي ينبئ أن الأسعار ستزيد عن معدلاتها الحالية ولا أحد يعلم أين ستصل في الأيام والأشهر المقبلة.
لكني هذه المرة سأتوجه لوزارة التجارة بموضوع مهم وهو ارتفاع أسعار قضبان الحديد المسلح والخرسانة الجاهزة وهي منتجات محلية لا علاقة لها بسعر صرف الريال، فارتفاع أسعار تلك المواد المنتجة داخل المملكة أسهم في ارتفاع تكاليف البناء والإيجارات وهو الأمر الذي جعل معدل التضخم يزيد.
كانت البداية مع الأسمنت عندما قررت المصانع رفع سعره مجتمعة قبل عدة أشهر وهذا ما جعل وزارة التجارة تتدخل وتلزم تلك المصانع بالعودة إلى الأسعار السابقة بسبب عدم وجود مبررات كافية يمكن أن يعتد بها لرفع الأسعار، لكن ارتفاع أسعار الأسمنت المؤقت في ذلك الوقت ساعد مصانع الخرسانة الجاهزة على رفع أسعارها بنسب كبيرة تجاوزت في بعض الأحيان 50 في المائة فهي لم تصدق أن الأسعار ارتفعت فأبقت الأسعار على حالها منذ ذلك الوقت رغم عودة أسعار الأسمنت إلى مستوياتها السابقة معللة ذلك بارتفاع البحص وهو منتج محلي أيضا، كما أن مصانع الحديد الثلاثة وهي معروفة اتفقت حسب خبر نشرته صحيفة "المدينة" على رفع الأسعار في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد أن رفعتها عدة مرات في أوقات سابقة فارتفع طن الحديد من 1850 ريالا قبل نحو العام إلى 2750 ريالا، وهي زيادة كبيرة لا يمكن تبريرها خصوصا أن نسبة الارتفاع بلغت 50 في المائة.
أفهم أن الأسعار تزيد إذا كانت السلع مستوردة من الخارج في الظروف التي نعيشها هذه الأيام، لكنني لا أتفهم ولا أقبل أن يستفيد من موجة الارتفاع تجار ومصانع لا علاقة لهم بسعر صرف الريال كمصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الحديد.
أعترف أن هناك ارتفاعا في الطلب بسبب المشاريع الحكومية التي اعتمدت في الموازنات السابقة يضاف إلى ذلك ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين في القطاع الخاص لكن هذا لا يعتبر من وجهة نظري سببا مقنعا لرفع الأسعار بتلك النسب الكبيرة جدا في العرف التجاري، ولا يمكن القبول باستفادة تلك المصانع من موجة الارتفاع بهذا الأسلوب الذي لا يخدم الأهداف الوطنية كما أنه لا يتفق مع الأعراف المتبعة التي يأتي في مقدمتها المبادئ الأخلاقية في عدم استغلال الظروف في تحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة.
يبدو لي أن القسم الذي سمعته أن تجار وموزعي الحديد التزموا به أمام وزارة التجارة قبل سنوات لم يعد قابلا للتطبيق بعد رفع الشركات المنتجة نفسها للأسعار.
من هنا أناشد الوزارة بالتدخل لعلاج هذا الموضوع المهم خصوصا أن آلية تطبيق أية إجراءات ضابطة للأسعار أمر يسير فيكفي بعد دراسة الأسعار الاجتماع مع تلك المصانع لوضع حدود عليا لأسعار المنتجات، وتكون المنافسة فيما دون ذلك والإعلان في الصحف عن تلك الأسعار أما من يخالفها فيجب أن ينال العقاب الذي يستحقه سواء كان مصنع خرسانة أو مصنع حديد أو موزعا للحديد.
لقد ارتفعت أسعار المساكن بدرجة كبيرة نتيجة تلك الأسعار المبالغ فيها وأصبح سعر المسكن الذي كان يباع بنصف مليون في حدود 750 ألفا، وهو ما ينعكس على الأفراد وهم المستهلك النهائي لتلك الوحدات السكنية، كما أن الإيجارات ارتفعت لهذا السبب أيضا ومعروف أن مئات الآلاف من الأسر تسكن في مساكن مستأجرة والتخفيف عليها أمر بالغ الأهمية وهو ما نرجو من وزير التجارة والعاملين معه الإلتفات إليه عاجلا ً.
00000000000000000000000
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6995