كريم السبال
2011-05-09, 08:53 PM
تنفيذ قرار وزارة الداخلية: منع التعامل بالكاش في بيع وشراء السيارات
شرعت معارض وصالات ووكالات السيارات في تنفيذ قرار وزارة الداخلية الجديد المتمثل بعدم التعامل بالنقد الكاش في كافة المعاملات في معارض السيارات، واستخدام الوسائل البنكية "كالإيداع البنكي والتحويل والشيك وغيرها من العمليات البنكية" على أن تتطابق قسيمة الإيداع مع بيانات عقد البيع للبائع والمشتري لإتمام إجراءات نقل أو تسجيل المركبة والشاحنة والمعدات الثقيلة والدراجات النارية بعد التأكد من تحصيل المستفيد للمبلغ بعد أن توصلت لجنة في وقت سابق إلى هذا التنظيم وتم اعتماد توصياتها من قبل وزارة الداخلية وأُعطيت المعارض والصالات والوكالات فرصة لمدة 6 اشهر انتهت أمس الأول.
وقد أدّى القرار إلى ركود شبه كامل في معارض السيارات بالطائف نتيجة عدم الثقة في الشيكات من جهة وعدم وجود بنوك تعمل خلال أيام الخميس والجمعة التي تشهد حركة تجارية كبيرة وسط انزعاج من شريطية وأصحاب معارض السيارات الذين أكدوا صعوبة تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي في ظل عدم توفر الشيكات لدى الكثير من الناس وعدم وجود حسابات بنكية لدى آخرين، فيما أكّد البعض أن القرار مناسب لمنع أي عمليات غسيل أموال قد تحدث من خلال التعامل بالنقد المالي.
إضافة إلى أن الإيداع النقدي والشيكات والتحويلات لها دور كبير في إلزام أصحاب المعارض بنقل ملكيات السيارات المباعة والمشتراه فورًا بعد أن كان البعض يقوم بشراء بعض السيارات دون العمل على نقلها مما يكبد البائع أي مخالفات قد ترتكب على السيارة. من جهته أكّد مصدر في المرور أن القرار مطبق حاليًا على جميع مناطق المملكة دون استثناء إلا في حالة وجود معارض سيارات في مناطق لا يوجد بها بنوك.
شرعت معارض وصالات ووكالات السيارات في تنفيذ قرار وزارة الداخلية الجديد المتمثل بعدم التعامل بالنقد الكاش في كافة المعاملات في معارض السيارات، واستخدام الوسائل البنكية "كالإيداع البنكي والتحويل والشيك وغيرها من العمليات البنكية" على أن تتطابق قسيمة الإيداع مع بيانات عقد البيع للبائع والمشتري لإتمام إجراءات نقل أو تسجيل المركبة والشاحنة والمعدات الثقيلة والدراجات النارية بعد التأكد من تحصيل المستفيد للمبلغ بعد أن توصلت لجنة في وقت سابق إلى هذا التنظيم وتم اعتماد توصياتها من قبل وزارة الداخلية وأُعطيت المعارض والصالات والوكالات فرصة لمدة 6 اشهر انتهت أمس الأول.
وقد أدّى القرار إلى ركود شبه كامل في معارض السيارات بالطائف نتيجة عدم الثقة في الشيكات من جهة وعدم وجود بنوك تعمل خلال أيام الخميس والجمعة التي تشهد حركة تجارية كبيرة وسط انزعاج من شريطية وأصحاب معارض السيارات الذين أكدوا صعوبة تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي في ظل عدم توفر الشيكات لدى الكثير من الناس وعدم وجود حسابات بنكية لدى آخرين، فيما أكّد البعض أن القرار مناسب لمنع أي عمليات غسيل أموال قد تحدث من خلال التعامل بالنقد المالي.
إضافة إلى أن الإيداع النقدي والشيكات والتحويلات لها دور كبير في إلزام أصحاب المعارض بنقل ملكيات السيارات المباعة والمشتراه فورًا بعد أن كان البعض يقوم بشراء بعض السيارات دون العمل على نقلها مما يكبد البائع أي مخالفات قد ترتكب على السيارة. من جهته أكّد مصدر في المرور أن القرار مطبق حاليًا على جميع مناطق المملكة دون استثناء إلا في حالة وجود معارض سيارات في مناطق لا يوجد بها بنوك.